السلاح المهرب يحول الخلافات البسيطة إلى جرائم قتل

أكدت المقالة أن سهولة استعمال السلاح المهرب وتقصير الشرطة والمؤسسات الأخرى في مواجهة العنف أدى إلى تنامي ظاهرة الجريمة بشكل خطير. ولم يعد المواطن يسأل فقط عن أسباب الانتشار بل أصبح يتساءل عن المسؤول عن هذا التدهور ومن يحميه.

وأوضحت أن العنف والجريمة أصبحت ظاهرة تمس حياة الناس وأمنهم اليومي وتشمل جرائم القتل وإطلاق النار والمخدرات والسرقة والابتزاز والاعتداءات المختلفة. ولا يمكن اعتبار استمرار هذه الظواهر أمراً طبيعياً أو قدراً لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال.

وشددت على أن الشرطة تتحمل مسؤولية أساسية في مواجهة الجريمة ومهمتها لا تقتصر على الوصول بعد وقوعها وإنما منعها وملاحقة حاملي السلاح غير القانوني وضرب كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة وتطبيق القانون بصورة حازمة.

وأضافت أن العبء لا يقع على الأجهزة الأمنية وحدها، بل تشاركها المؤسسات التربوية والأسر ووسائل الإعلام في تحمل المسؤولية الكبرى. ويجب أن تكون المدارس بيئات آمنة للتعليم بعيداً عن التنمر أو التهديد، مع دعم المعلمين لصلاحياتهم التربوية.

ودعت إلى جمع السلاح وعلاج مسببات الجريمة والمخدرات بكل جدية لأن الخلاف البسيط قد يتحول في لحظات إلى جريمة قتل. وأكدت أن مواجهة العنف تحتاج إلى شرطة قوية وقانون يطبق وردع حقيقي ومحاسبة المجرمين والمقصرين دون انتظار ضحايا جدد.