الموحدة تلتزم للمحكمة العليا بتجميد أوامر الهدم في النقب

رفعت القائمة العربية الموحدة طلباً مستعجلاً أمام القضاء الإسرائيلي الأعلى، ساعيةً إلى تجميد قرارات هدم البيوت وإخلاء أراضٍ مصنفة كدولة في مناطق النقب والمجتمع العربي. وتهدف الخطوة إلى تعليق هذه الإجراءات طيلة فترة الاقتراع وحتى تأليف السلطة التنفيذية الجديدة، في محاولة قانونية لحماية المساكن من التدمير الفوري خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

وجاءت هذه الخطوة القضائية عقب تصاعد حاد في حملات الهدم شملت أكثر من سبعين مسكناً وجامعاً في قرية ضحية شمال رهط. وأسفرت تلك العمليات عن تهجير عشرات الأسر، بالتوازي مع توزيع عشرات أوامر الهدم على سكان قرية الزيادنة، ما رفع منسوب التوتر الاجتماعي والقانوني في المنطقة بشكل ملحوظ ومؤثر على استقرار الأهالي.

وحمّلت القائمة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسؤولية استغلال تفكيك المنازل لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية. ولفتت إلى تفاخره العلني بالمشاركة في هذه الحملات، بما فيها تلك التي تنفذها دائرة أراضي إسرائيل، معتبرةً أن هذا السلوك يمس حيادية أجهزة إنفاذ القانون ويقوض نزاهة العملية الانتخابية الجارية حالياً في البلاد.

وقدّم المحاميان وسام غنايم ورازي شواهدي الالتماس نيابة عن النائب منصور عباس والحزب، بعد فشل مطالبته المستشارة القضائية بالتدخل لوقف الهدم. وأكد غنايم عدم وجود مبرر لتدمير بيوت قائمة منذ سنوات قبيل الانتخابات، محذراً من تحويل الهدم لأداة انتخابية تسبب أضراراً لا يمكن إصلاحها لاحقاً، ودعا لمنع استمرار هذه الممارسات الضارة.

وشددت الموحدة على وجوب إنهاء سياسات الهدم والتمييز وضمان حقوق سكان النقب في السكن والأرض، داعيةً لمشاركة واسعة لتشكيل حكومة تعالج هذه الملفات. وفي تطور قضائي، ألزمت المحكمة العليا المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها الرسمي على هذا الالتماس العاجل في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل، مما يؤجل البت النهائي في القضية.