تمديدٌ متوقّع لـ«الحالة الخاصّة في الجبهة الداخلية» حتى 23 أيلول رغم غياب تعليماتٍ للجمهور
الإعلان ساري المفعول منذ الثامن والعشرين من شباط وينتهي في الثامن من أيلول، ومن المنتظر أن تصادق الحكومة الأحد على تمديده قبل عرضه على لجنة الخارجية والأمن، فيما يشير الرأي القانوني المرافق إلى صعوبةٍ في أيّ تمديدٍ لاحق.
ما المطلوب إقراره
تتّجه الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد سريان إعلان «الحالة الخاصّة في الجبهة الداخلية» في عموم البلاد حتى الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، من غير أن يقترن ذلك بتعليماتٍ عملية موجّهة إلى الجمهور في الوقت الراهن. ومن المنتظر أن تُطرح المصادقة يوم الأحد، على أن تُعرض بعدها على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لاستكمال مسارها.
منذ زئير الأسد
وكان الإعلان قد فُرض في الثامن والعشرين من شباط/فبراير الماضي مع انطلاق عملية «زئير الأسد»، عقب إطلاق صواريخ من إيران ثمّ من لبنان، ما يعني أنّ سريانه سيتجاوز — بالتمديد المقترح — ستّة أشهر متواصلة. وينتهي مفعول الإعلان الحالي في الثامن من أيلول.
صلاحياتٌ لا تُترجم قيوداً بعد
وتمنح الحالة الخاصّة الجيش وقيادة الجبهة الداخلية صلاحياتٍ واسعة، من بينها إلزام السكّان بالمكوث في الأماكن المحمية، وتقييد الدراسة، وتوجيه جهات الإغاثة، واتّخاذ تدابير إضافية لحماية الأرواح والممتلكات. غير أنّ هذه الصلاحيات لا تظهر اليوم في صورة قيودٍ على الجمهور، مع تنبيه وزارة الأمن إلى أنّ التعليمات قد تتجدّد تبعاً للتطوّرات.
إشكالٌ في طول المدّة
ويثير طول أمد الإعلان هذه المرّة إشكالاً قانونياً: فقد ورد في الرأي القانوني المرافق لمقترح التمديد أنّ تمديداً آخر بعده «قد يثير صعوبة»، لأنّ حالة الطوارئ سارية منذ شباط ولأنّها تمنح الجيش صلاحياتٍ استثنائية لا تكون في متناوله في أوقات الهدوء. ومع ذلك خلصت المستشارة القانونية في وزارة الأمن إلى انتفاء المانع القانوني، مستندةً إلى تقديرات الأجهزة الأمنية.
حجّة وزارة الأمن
وتقوم حجّة الوزارة على تقديرٍ أمني مفاده أنّ وقف إطلاق النار وما تلاه في الجبهات المختلفة لم يُنهِ خطر تجدّد الهجمات، وأنّ احتمال وقوع هجومٍ على السكّان المدنيين مرتفع، مع إشارةٍ خاصّة إلى انعدام اليقين في الجبهتين الإيرانية واللبنانية. وإن طرأ تغيّرٌ جوهري على الوضع، يصير لازماً إلغاء الإعلان أو حصره في المناطق التي تستدعيه.
قرارٌ في زمن الانتخابات
ويجري ذلك بعد دخول الكنيست عطلته الانتخابية في الثامن عشر من تموز/يوليو، وهي فترةٌ ذكّرت فيها المستشارة القضائية للحكومة بضبط النفس والتقيّد بالقيود المفروضة على عمل الحكومة. وترى وزارة الأمن أنّ الخطوة تستوفي معياري الضرورة والاستعجال لارتباطها بحاجاتٍ أمنية وعملياتية، ولأنّ التمديد قصير الأجل وينتهي قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
