محكمة الناصرة تنظر في اعتراض عدالة حول عقوبة الشيخ كمال خطيب
الجلسة تبحث توصية رفض تنفيذ العقوبة بأعمال الخدمة بناءً على تقديرات أمنية للشاباك والشرطة الإسرائيلية.
تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، عند الساعة الثانية ظهراً، في طعن قدمه محامو مركز عدالة ضد قرار يمنع الشيخ كمال خطيب من قضاء حكم السجن عبر خدمة المجتمع. ويستند المنع إلى تقييمات أمنية قدمها جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، وهو ما يثير جدلاً قانونياً حول صلاحية المفوض في هذا الشأن.
وجاءت الجلسة بعد أن أوصى مفوض أعمال الخدمة بعدم أهلية الشيخ لتنفيذ العقوبة بهذه الطريقة. واعتمد المفوض على مخاوف من استغلال المكانة العامة للتحريض أثناء فترة الخدمة. وكانت المحكمة قد حكمت سابقاً بسجنه تسعة أشهر، مشروطة التنفيذ بموافقة المسؤول المختص الذي رفض الملاءمة الآن.
وأوضح فريق الدفاع، المكون من محامي عدالة والميزان، أن رأي المفوض يتجاوز حدود صلاحياته النظامية. ورأى المحامون أن التوصية تحاول إلغاء حكم القضاء بتقديرات أمنية نوقشت بالفعل في الجلسات السابقة. واعتبروا ذلك تدخلاً غير مشروع في سلطة القضاء المستقلة في تحديد طبيعة العقوبات.
وشدد المحامون على أن تقرير طريقة تنفيذ الحكم هو اختصاص حصري للقضاء. ونفوا حق المفوض في إعادة النظر في درجة خطورة المتهم أو التكهن بارتكاب مخالفات مستقبلية لم تحدث. وأكدوا أن هذه الافتراضات لا تستند إلى وقائع ملموسة بل إلى توقعات غير مثبتة في ملف القضية الحالي.
وطالب الطاقم القضائي برفض توصية المفوض وإلزامه بتعيين مكان مناسب للخدمة. وطلبوا أيضاً الكشف عن الوثائق الأمنية التي اعتمدتها الأجهزة، والسماح باستجواب معدّيها قبل البت النهائي. وتترقب الأطراف قراراً يحسم ما إذا كان سيخدم في المجتمع أم داخل أسوار السجن وفقاً للحكم الصادر.
