المدعي العام يدرس التحقيق مع من التقوا محاضراً متهماً بالتخطيط لإرهاب
القائمة المشتركة تطالب باستنفاد إجراءات التحقيق لضمان تطبيق القانون ضد كل من علم بالمخطط ولم يبلغ السلطات المختصة بالأمر كما يقتضي القانون.
يفحص مكتب المدعي العام للدولة إمكانية فتح تحقيقات مع الأشخاص الذين اجتمعوا بمحاضر رياضيات في جامعة بار إيلان، المتهم بتدبير هجمات قاتلة ضد العرب قبل ثلاث سنوات. جاء ذلك عقب طلب قدمته القائمة المشتركة عبر مكتب النائب عوفر كسيف، مطالبةً بالتحقيق الدقيق في شأن هؤلاء الأفراد لضمان المساءلة القانونية.
وطالبت القائمة بفرض العقوبات الصارمة على كل من اطلع على المخطط الإرهابي وتجاهل إبلاغ الجهات الرسمية، وهو ما ينص عليه القانون. وتشير وثائق التحقيق إلى اطلاع شخصيات عامة واسعة من حقول الأمن والإعلام والأكاديميا على تفاصيل الخطة الإجرامية بشكل مباشر من المتهم ذاته.
وأوضحت أن هذه المعرفة بدأت منذ عام 2025، حيث امتلكت تلك الشخصيات معلومات دقيقة وشاملة عن تفاصيل المخطط. ومع ذلك تأخر تدخل الشرطة للتحقيق حتى عام 2026، وهي مرحلة متقدمة كان فيها المتهم قد نفذ خطوات عملية كبيرة نحو تحقيق أهدافه الدموية على أرض الواقع.
ويبدو من المعطيات أن عدداً من المخاطبين لم يخبروا أجهزة إنفاذ القانون بلقائهم، رغم يقينهم بنية المتهم شن أعمال عنف دموية. ورغم توفر معلومات أثارت شكوكاً جدية حول قدرته التنفيذية، مما يطرح أسئلة جوهرية حول المسؤولية الجنائية المترتبة على عدم منع الجريمة أو الإبلاغ عنها.
وتشدد القائمة على ضرورة كشف كافة الملابسات وفحص تقصير المشتبه بعلمهم أو صمتهم، لضمان سيادة القانون دون تمييز. وتؤكد أهمية استكمال التحقيقات لمحاسبة كل مقصر، بما يضمن تطبيق العدالة بحزم ومساواة تامة تجاه جميع الأطراف المعنية بهذه القضية الخطيرة التي تمس الأمن العام.
