النيابة تقدّم لائحة اتهامٍ بمخالفاتٍ أمنية ضدّ مواطن إسرائيلي «شغّلته جهاتٌ استخباراتية أجنبية»
بيانٌ مقتضب هو كلّ ما سمحت المحكمة بنشره من ملفٍّ حقّق فيه «الشاباك» والشرطة: توقيفٌ على خلفية اشتباه، وتشغيلٌ من الخارج، و«نشاط تأثير أجنبي» بلا تفصيل، وطلبٌ بإبقاء المتّهم محتجزاً حتى نهاية محاكمته.
ملفٌّ يصل إلى المحكمة المركزية
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنّها قدّمت، يوم الجمعة، لائحة اتهامٍ إلى المحكمة المركزية في لواء المركز بحقّ مواطن إسرائيلي، نسبت إليه فيها ارتكاب مخالفاتٍ أمنية. وسبق تقديمَ اللائحة تحقيقٌ أجراه جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» بمشاركة الشرطة، أُوقف المتّهم على ذمّته.
الصياغة الوحيدة المصرّح بنشرها
وأوردت النيابة في بيانها أنّ الرجل احتُجز للتحقيق بعد الاشتباه بارتكابه مخالفاتٍ من هذا النوع، وأنّ التحقيق أفضى — في حدود ما أذنت المحكمة بإعلانه — إلى أنّه كان يعمل بتشغيلٍ من جهاتٍ استخباراتية أجنبية، وأنّه شارك فيما وصفته بنشاط تأثيرٍ أجنبي موجّه ضدّ الدولة. وهذه العبارات هي كلّ المتاح: لا شرح لها ولا أمثلة عليها.
توقيفٌ حتى انتهاء الإجراءات
وأفادت النيابة بأنّها أرفقت بلائحة الاتهام طلباً يقضي بإبقاء المتّهم رهن التوقيف إلى حين استكمال المحاكمة، وهو طلبٌ يعود البتّ فيه إلى المحكمة وحدها. ولم يُعلن بعدُ موعد الجلسة الأولى ولا موقف الدفاع من التهم المنسوبة.
ما يحجبه قرار الحظر
ويبقى خارج المعلوم اسم المتّهم وعمره ومكان سكناه، وهويّة الجهات الأجنبية التي يُشتبه بأنّها شغّلته، وطبيعة ما نُسب إليه من أفعال، وذلك بقرارٍ من المحكمة استجابت فيه إلى طلب الجهات الأمنية بقصر النشر على الصياغة المقتضبة. وما ورد في اللائحة يبقى ادّعاءً للنيابة لم تفصل فيه محكمةٌ بعد.
