ستّ عشرة تهمةً في لائحةٍ واحدة: النيابة تتّهم امرأةً من نتانيا بكسب ثقة رجالٍ تعرّفت إليهم عبر تطبيقات المواعدة ثمّ أخذ شيكاتهم وبطاقاتهم ومجوهراتهم واستعمالها في صفقاتٍ بوثائق مزوّرة

لائحةٌ من ستّ عشرة تهمة

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهامٍ ضدّ امرأةٍ من مدينة نتانيا، وعددُ التهم فيها ستّ عشرة. وسبقها تحقيقٌ للشرطة تقول اللائحة إنّه كشف أسلوب عملٍ متكرّراً لا واقعةً منفردة. ولم يُنشر اسم المتّهمة، وهي — إلى أن تفصل المحكمة — بريئةٌ حتى تثبت إدانتها، وما يلي عرضٌ لما نسبته إليها لائحة الاتهام لا أكثر.

كيف يبدأ الاتّصال، بحسب اللائحة

المدخلُ الذي تصفه اللائحة تطبيقاتُ المواعدة وشبكاتُ التواصل الاجتماعي. فالرجالُ المستهدَفون، وفق الرواية المنسوبة إلى الشرطة، تعرّفت إليهم المتّهمة عبر هذه المنصّات. ثمّ تأتي الخطوة الثانية: التقرّبُ منهم وكسبُ ثقتهم. وهذه المرحلةُ هي ما يميّز الملفّ عن قضايا السرقة المعتادة، إذ لا يُنسب إلى المتّهمة أخذُ شيءٍ بالقوّة، بل الحصولُ عليه بعد علاقةٍ أُقيمت على هذه المنصّات.

ما الذي حصلت عليه، وفيمَ استُعمل

تعدّد اللائحةُ ما تقول إنّ المتّهمة حصلت عليه من الرجال: شيكاتٌ وبطاقاتُ ائتمان وممتلكات، من بينها مجوهراتٌ ذهبية. وتضيف أنّها استخدمتها لاحقاً في عمليات شراءٍ وصفقات. ثمّ تمضي إلى طبقةٍ ثانية من الاشتباه: أنّ وسائل الدفع والممتلكات التي حصلت عليها استُعملت لشراء منتجاتٍ ومجوهراتٍ من أشخاصٍ عرضوها للبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنّ ذلك جرى بالاستعانة بوثائق مزوّرة وبياناتٍ كاذبة. وتُقدَّر قيمةُ بعض المجوهرات التي اشترتها على هذا النحو بعشرات آلاف الشواكل.

بنودُ الاتهام

أمّا التوصيفُ القانوني الذي انتهت إليه النيابة فأربعةُ أبواب: السرقة، والاحتيال، والتزوير، واستعمال وثائق مزوّرة. وهي أبوابٌ تنتظم الوقائع المذكورة أعلاه: الأخذُ يقع تحت السرقة والاحتيال، وأمّا الوثائق المزوّرة والبيانات الكاذبة فتحت التزوير واستعماله. ولم يُنشر حتى ساعة النشر عددُ المشتكين في الملفّ ولا المدّة الزمنية التي تغطّيها اللائحة.