محكمة الصلح في القدس تعقد الإثنين جلسةً في ملفّ اتّهام الشيخ عكرمة صبري بالتحريض، وطاقم الدفاع يعلن إنكاره التهم جملةً وتفصيلاً

موعد الجلسة والجهة التي تنظر الملفّ

الجهة القضائية التي أمامها الملفّ هي محكمة الصلح في القدس، والموعد المحدّد هو يوم الإثنين عند الساعة الواحدة بعد الظهر. والمتّهم في هذا الملفّ هو الشيخ عكرمة صبري بصفتيه المذكورتين في المادّة: خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في المدينة. وهذه المعطيات — الجهة والساعة والصفة — هي التحديد الإجرائي الكامل الذي تقدّمه المادّة، وما عداه موقفٌ منسوبٌ إلى أحد الطرفين.

موضوع الملفّ ومرحلته

الاتّهام الذي يقوم عليه الملفّ يتّصل بالتحريض بحسب ما ورد. والمرحلة التي تبلغها القضية في هذه الجلسة هي مرحلة البيّنات، إذ يُتوقّع أن يبدأ خلالها الاستماع إليها في لائحة الاتّهام المقدّمة. وهذا يعني أنّ الجلسة ليست موعد نطقٍ بحكم ولا خلاصةَ محاكمة، بل خطوةٌ في مسارٍ ما يزال مفتوحاً على ما ستنتهي إليه المحكمة.

ما أعلنه طاقم الدفاع

مصدر الرواية التي تنقلها المادّة عن موقف المتّهم هو بيانٌ صادر عن طاقم الدفاع عنه. وفيه أنّ الشيخ صبري ينكر التهم المنسوبة إليه إنكاراً كاملاً لا يستثني منها شيئاً. وأضاف الطاقم أنّ ما يجري يندرج عنده في سياق سلسلةٍ من الإجراءات المتّخذة بحقّ موكّله خلال السنوات الأخيرة، وهي إجراءاتٌ يصفها بالتعسّفية ويرى أنّها تجري في مناخٍ من التحريض والتوجيه الحكومي.

الخلفية التي تضعها المادّة للجلسة

تضع المادّة المرصودة الجلسة في سياقٍ أوسع من الملاحقات والقيود التي تقول إنّ الشيخ صبري يواجهها منذ سنوات، والمرتبطة بنشاطه وخطابه الديني في القدس وفي المسجد الأقصى. وهذا السياق تقديمٌ صحفيّ لا معطى قضائيّ، ولا تُرفق المادّة به قراراتٍ بعينها ولا تواريخ لها، ولذلك يبقى إطاراً عامّاً لا يُبنى عليه في وصف الملفّ نفسه.

حدود ما تقوله المادّة

لا تنشر المادّة المرصودة نصّ لائحة الاتّهام ولا الأقوال المنسوبة إلى الشيخ صبري التي بُني عليها الملفّ، ولا تحدّد تاريخ تقديم اللائحة ولا الفترة التي تغطّيها. ولا يرد فيها تعقيبٌ من النيابة العامّة ولا من الشرطة ولا من المحكمة، ولا عدد الجلسات التي عُقدت قبل هذه. وكلّ ما يتّصل بالموقف من التهم إنّما هو على لسان طاقم الدفاع وحده.