بن غفير يطالب بحقيبة الدفاع وغوتليب بالقضاء في تشكيل الحكومة المقبلة
الخطة تشمل إجراءات راديكالية كتشجيع الهجرة من غزة والضفة وتغيير أوامر فتح النار وإقالة المستشارة القضائية فوراً.
أعلن وزير الأمن القومي ورئيس حزب عوتسما يهوديت، إيتامار بن غفير، مساء اليوم الثلاثاء، عن خطته السياسية للمرحلة المقبلة بشكل رسمي ومباشر.
وأكد أنّه سيطالب بتولي حقيبة الأمن والمعروفة أيضاً بوزارة الدفاع في التشكيل الحكومي القادم، بينما ستؤول مسؤولية القضاء إلى النائبة تالي غوتليب.
وكشف الطرفان عن ملامح برنامجهما المشترك الذي يتضمن حزمة إجراءات متطرفة تهدف إلى إعادة صياغة الواقع الأمني والقضائي في البلاد بشكل جذري.
وشملت البنود الأمنية تشجيع هجرة سكان غزة والضفة طوعياً، وتعديل قواعد استخدام القوة لدعم الجنود، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية بالكامل.
وفي الجانب القضائي، دعت الخطة إلى عزل المستشارة القانونية للحكومة فوراً، وإخضاع تعيين القضاة لجلسات استماع علنية أمام أعضاء الكنيست.
ويُعد هذا الإعلان تحدياً صريحاً للأطراف السياسية الأخرى، مما قد يزيد من حدة المنافسة الانتخابية استعداداً لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين القادمة.


