بن غفير يطالب بحقيبة الأمن ويخصّص القضاء لغوتليب
خطة مشتركة تتضمن إجراءات راديكالية في غزة والضفة وإصلاحات قضائية جذرية استعداداً لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين.
أعلن وزير الأمن القومي ورئيس حزب عوتسما يهوديت، إيتامار بن غفير، مساء اليوم الثلاثاء، عن خطته السياسية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أنه سيطالب بتولي حقيبة الدفاع في التشكيل الحكومي الجديد، بينما ستكون حقيبة العدل من نصيب تالي غوتليب.
وكشفت الخطة المشتركة عن توجهات متشددة تشمل تشجيع نزوح السكان من غزة والضفة، وتعديل قواعد اشتباك الجنود، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى عزل المستشارة القضائية وإخضاع تعيين القضاة لجلسات استماع برلمانية علنية.
ويُمثل هذا الطرح تحدياً صريحاً للأطراف السياسية الأخرى، حيث يسعى الحزبان إلى فرض أجندة أمنية وقضائية جديدة، مما ينذر بتصعيد حاد في الخطاب الانتخابي قبيل انطلاق سباق انتخابات الكنيست السادسة والعشرين المرتقبة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشتد فيه المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يضع بن غفير وغوتليب شروطاً واضحة لمشاركتهما، تركز على تغييرات هيكلية في مؤسسات الدولة وسياساتها تجاه الأراضي المحتلة والقضاء.


