المفتّش العامّ للشرطة يمضي في تعييناتٍ أوعز بن غفير بتجميد مئةٍ وواحدٍ وأربعين منها، والوزير يردّ: لا تعيينات قبل الانتخابات إلّا باستثناءٍ أُقرّه شخصيّاً
دخل المفتّش العامّ للشرطة الإسرائيلية داني ليفي في مواجهةٍ مفتوحة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد أن شرع في إجراء جولة تعييناتٍ في صفوف الجهاز متجاوزاً تعليمات الوزير الذي كان قد أوعز بتجميد مئةٍ وواحدٍ وأربعين تعييناً مطروحاً على جدول الأعمال. ومن بين ما أُنجز وصودق عليه تعيين الضابطة تمار ليبرتي نائبةً للمستشار القضائي للشرطة. وردّ بن غفير بالتمسّك بقراره، قائلاً إنّه لن تكون تعييناتٌ قبل الانتخابات إلّا في حالاتٍ استثنائية، وإنّ هذه الحالات ستُبحث وتُقرّ فرادى وبتوقيعه هو، وبعد أن يقدّم المفتّش العامّ مبرّراتٍ واضحة لكلّ منها.
الخطوة التي أشعلت المواجهة
بدأ المفتّش العامّ للشرطة داني ليفي جولةً من التعيينات داخل صفوف الجهاز، وهي خطوةٌ تصفها المادّة المرصودة بأنّها تجاهلٌ صريح لتعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. فالوزير كان قد أصدر إيعازاً بتجميد التعيينات المدرجة على جدول الأعمال وعددها مئةٌ وواحدٌ وأربعون، فمضى المفتّش العامّ في بعضها رغم ذلك.
تعيينٌ مُنجزٌ ومصادقٌ عليه
من بين التعيينات التي أُتمّت وحازت المصادقة، تذكر المادّة اسماً واحداً بعينه: الضابطة تمار ليبرتي في منصب نائبة المستشار القضائي للشرطة. وهذا هو التعيين الوحيد المسمّى في المادّة؛ أمّا بقيّة ما أُنجز في الجولة فلا تُفصح عنه ولا تعطي عدده.
ردّ الوزير: تمسّكٌ بالقرار
لم يتراجع بن غفير أمام خطوة المفتّش العامّ، بل شدّد على قراره في تصريحٍ نقلته المادّة، مفاده أنّه لن تجري أيّ تعييناتٍ قبل موعد الانتخابات، مع استثناءٍ وحيد هو الحالات التي توصف بالاستثنائية. وهكذا يقف الطرفان على موقفين متقابلين: أحدهما يمضي في التعيينات والآخر يعلن أنّها ممنوعة.
آلية الاستثناء كما حدّدها البيان
لم يترك الوزير باب الاستثناء مفتوحاً على إطلاقه، بل ضبطه في بيانه بثلاثة قيود: أن تُبحث كلّ حالةٍ على حدة لا ضمن حزمة، وأن تصدر الموافقة عليها منه شخصيّاً، وألّا يكون ذلك إلّا بعد أن يقدّم المفتّش العامّ مبرّراتٍ واضحة تسوّغها. وما عدا هذه الحالات فقد أعلن أنّ النظر فيه ومناقشته يؤجَّلان إلى ما بعد الانتخابات.
ما تتركه المادّة بلا جواب
لا تذكر المادّة المرصودة كم تعييناً أنجزه المفتّش العامّ فعليّاً من أصل المئة والواحد والأربعين المجمّدة، ولا الرتب أو الوحدات التي شملتها الجولة عدا المنصب المسمّى. ولا تورد سنداً قانونيّاً يستند إليه أيٌّ من الطرفين في موقفه، ولا تعقيباً من المستشارة القضائية للحكومة أو من أيّ جهةٍ رقابية، ولا موقفاً للمعنيّين بالتعيينات أنفسهم.
