أربع بلدياتٍ في منطقة تل أبيب تشدّد أنظمتها المحلّية على استعمال أبواق السيارات، وقيمة المخالفة ترتفع من مئتين وخمسين شيكلاً إلى سبعمئة وخمسين

أربع بلدياتٍ متجاورة تتّفق على نصٍّ واحد

ما جرى ليس قراراً بلدياً منفرداً بل تنسيقٌ بين أربع سلطاتٍ محلّية متلاصقة الحدود: تل أبيب-يافا، ورمات غان، وجفعتايم، وبني براك. وموضوع الاتّفاق تشديد الأنظمة المحلّية الناظمة لاستعمال أبواق السيارات. وأهمّية أن يقع الاتّفاق بين بلدياتٍ متجاورة أنّ السائق لا يجد تفاوتاً في القاعدة حين ينتقل من مدينةٍ إلى التي تليها في المنطقة نفسها.

المخالفة تتضاعف ثلاث مرّات تقريباً

أمّا الأداة فمالية: قيمة المخالفة على استعمال البوق ترتفع إلى سبعمئة وخمسين شيكلاً بعد أن كانت مئتين وخمسين، أي أنّها تبلغ ثلاثة أضعاف ما كانت عليه. ولا تُفرض على كلّ استعمالٍ للبوق، بل على استعماله من دون مسوّغٍ قانوني أو من دون أن يكون الغرض منه التحذير. فالمقصود بالضبط هو الاستعمال الذي لا تقتضيه السلامة.

أين يقع الإنفاذ ومن ينفّذه

ومن المقرّر أن تتولّى طواقم التفتيش التابعة للبلديات تحرير المخالفات، بالتعاون مع الشرطة. وحُدّد موضع الإنفاذ بالشوارع المزدحمة، وبصورةٍ خاصّة عند الإشارات الضوئية، وهي المواضع التي يكثر فيها الضغط على البوق انتظاراً لا تحذيراً. وبهذا لا يكون الإجراء حملةً عامّة بل إنفاذاً موجّهاً إلى نقاطٍ بعينها.

الغاية المعلنة: خفض التلوّث السمعي

وقُدّم القرار في إطارٍ أوسع من مخالفات السير: فالغرض المعلن منه الحدّ من التلوّث السمعي وترسيخ الهدوء والنظام في المناطق السكنية والشوارع الرئيسية. أي أنّ الجهات المعلنة تصنّف ضجيج الأبواق ضمن مشكلات جودة الحياة في المدينة، لا ضمن مخالفات القيادة وحدها، وهو ما يفسّر إسناد الإنفاذ إلى مفتّشي البلديات إلى جانب الشرطة.