سموتريتش يدعو إلى إسقاط السلطة الفلسطينية بعد أيّامٍ من إقراره 1516 وحدة استيطانية في الضفة، وقال إنّ المشروع يهدف إلى إقامة ثلاث مستوطنات
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين إنّه يجب إسقاط السلطة الفلسطينية. ويأتي هذا القول بعد أيّامٍ قليلة من خطوةٍ اتّخذها هو نفسه في ميدانٍ آخر: إقرار بناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلّة، أعلنه الوزير المنتمي إلى التيار اليميني المتطرّف في حينه. وكان قد كتب على منصّة «إكس» أنّ المشروع الاستيطاني الجديد يهدف إلى إقامة ثلاث مستوطنات. وبذلك يجتمع في أسبوعٍ واحد إعلانٌ عن مشروع بناءٍ محدّد بالأرقام، وموقفٌ سياسي يطال بنية السلطة القائمة في الضفة نفسها.
التصريحُ وموعدُه
التصريح صدر يوم الاثنين عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ومضمونه في صيغته المباشرة أنّه يجب إسقاط السلطة الفلسطينية. ولم ترد في المادّة المرصودة تفاصيل عن السياق الذي قيل فيه ولا عن الجهة التي وُجّه إليها، فبقي عند حدّ الموقف المعلن.
ما سبقه بأيّام: رقمُ الوحدات
غير أنّ التصريح لا يقف وحده زمنياً. فقد سبقته بأيّامٍ خطوةٌ إجرائية اتّخذها الوزير نفسه: إقرار بناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلّة. وهذا الترتيب الزمني — إجراءٌ أوّلاً ثمّ موقفٌ سياسي — هو ما يجعل الخبرين مقروءين معاً لا منفصلين.
هدفُ المشروع كما أعلنه صاحبه
أمّا الغاية من ذلك البناء فقد حدّدها سموتريتش بنفسه في منشورٍ على منصّة «إكس»، إذ ذكر أنّ المشروع الاستيطاني الجديد يهدف إلى إقامة ثلاث مستوطنات. فالوحدات ليست توسيعاً لقائمٍ فحسب في هذا التوصيف، بل نواةٌ لثلاث نقاطٍ جديدة.
موقعُ الوزير الذي صدر عنه الموقفان
ويصف المصدر صاحب الإعلانين بأنّه الوزير المنتمي إلى التيار اليميني المتطرّف، وهو الذي يشغل حقيبة المالية. وهذا الجمع بين موقعٍ وزاريّ ماليّ وصلاحياتٍ تمسّ البناء في الضفة هو ما يجعل إعلانه عن الوحدات إجراءً لا رأياً، ويجعل دعوته إلى إسقاط السلطة موقفاً صادراً عن داخل الحكومة لا عن معارضةٍ لها.


