وزير العدل ياريف ليفين يتّجه إلى خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين إلى 55، ولوائحُ نُشرت لتلقّي ملاحظات الجمهور
يتّجه وزير العدل ياريف ليفين إلى تخفيض العلامة التي يُعدّ الممتحِن ناجحاً عندها في امتحان نقابة المحامين الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي. وقد نشر الوزير لوائح بهذا الشأن فُتح بابها لملاحظات الجمهور قبل إقرارها، ويُتوقّع بموجبها أن تستقرّ العلامة عند 55. أمّا التعليل المعلن للخطوة فهو تقريب نسبة الناجحين في ذلك الامتحان بعينه من متوسّط النسب التي سُجّلت في الامتحانات التي سبقته — أي أنّ المقصود معالجة نتيجةٍ خرجت عن المألوف، لا تغيير القاعدة العامّة.
ما الذي يتّجه إليه الوزير
يتّجه وزير العدل ياريف ليفين إلى خفض العلامة المطلوبة للنجاح في امتحان نقابة المحامين. والامتحان المقصود بالتحديد هو الذي عُقد في شهر حزيران/يونيو الماضي، أي أنّ الخطوة تتناول دورةً بعينها من دورات الامتحان لا مساراً مفتوحاً إلى ما بعدها.
الطريق الإجرائي: لوائح ثمّ ملاحظات
ولم يأتِ التوجّه في صورة قرارٍ نافذ، بل في صورة لوائح نشرها ليفين ليتلقّى عليها ملاحظات الجمهور. وهذا المسار يعني أنّ ما نُشر ما يزال في طور المقترح المعروض للتعقيب، وأنّ بين الإعلان والتطبيق مرحلةً يُفترض أن تُسمع فيها المواقف.
الرقم المرشّح: خمسٌ وخمسون
وبحسب اللوائح المنشورة، من المتوقّع أن تُخفض علامة النجاح إلى 55. وهو رقمٌ يعيد رسم الحدّ الفاصل بين من اجتاز الامتحان ومن لم يجتزه، بأثرٍ مباشر على من كانت علاماتهم واقعةً تحت العتبة السابقة وفوق العتبة الجديدة.
التعليل: نسبةٌ خرجت عن متوسّطها
أمّا الغاية المعلنة من الخفض فهي جعل نسبة النجاح في الامتحان الأخير قريبةً من متوسّط نسب النجاح المسجّلة في الامتحانات السابقة. وعلى هذا التعليل تقوم الخطوة كلّها: القياس ليس على صعوبة الأسئلة في ذاتها، بل على المسافة بين حصيلة هذه الدورة وحصيلة ما قبلها.
