جعفر فرح لـ«راديو الناس» بعد خروجه من المستشفى: فحوصٌ إثر ارتفاع ضغط الدم، و«هناك من حاول ابتزازي»
قال مدير مركز «مساواة» جعفر فرح، في حديثٍ إلى «راديو الناس» عقب مغادرته المستشفى، إنّه أجرى فحوصاً طبّية على أثر ارتفاعٍ أصابه في ضغط الدم، وإنّه عاد إلى بيته يقضي وقته بين أهله. وفي أوّل تعقيبٍ له على الجدل الذي رافق ترشّحه للمقعد الثاني في قائمة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، قال إنّ ثمّة من سعى إلى ابتزازه، ونفى أن تُوجَّه إليه أيّ تهمٍ جنائية، وأكّد أنّ مجلس الجبهة انتخبه للموقع انتخاباً واضحاً. وأضاف أنّه يقبل المساءلة أمام القضاء وحده.
الحديث الإذاعي وسببه الصحّي
أوردت المادّة المرصودة أنّ جعفر فرح تحدّث إلى «راديو الناس» بعد خروجه من المستشفى، وقال إنّ دخوله جاء لإجراء فحوصٍ طبّية إثر معاناته في الفترة الأخيرة من ارتفاعٍ في ضغط الدم، وإنّه عاد إلى منزله ويمضي وقته مع عائلته. وهذا ما نُسب إليه في الرصد، ولا يرد فيه تقريرٌ طبّي ولا اسم المستشفى.
«هناك من حاول ابتزازي»
وفي تناوله الجدل الذي أُثير حول ترشّحه للمقعد الثاني في قائمة «الجبهة»، نُقل عن فرح قوله إنّ ثمّة من حاول ابتزازه. ولا تسمّي المادّة الجهة أو الأشخاص المقصودين بهذا الوصف، ولا تفصّل ما جرى، ولا يقابل القول تعقيبٌ من أيّ طرفٍ آخر.
نفيٌ لأيّ ملفٍّ جنائي واستنادٌ إلى قرار المجلس
نفى فرح، بحسب ما نُقل عنه، أن تكون هناك تهمٌ جنائية موجّهة إليه، وشدّد على أنّ مجلس الجبهة كان قد انتخبه للمقعد الثاني بصورةٍ لا لبس فيها. وهذا موقفه هو كما ورد في الرصد، لا معطى صادراً عن جهةٍ قضائية أو تنظيمية.
المساءلة أمام القضاء لا أمام الشبكات
وأعلن فرح أنّه على استعدادٍ للمساءلة القانونية، وأنّه «لن أخضع لمحاسبة عبر شبكات التواصل». أمّا اللجنة التي شكّلتها «الجبهة» للنظر في القضية، فقال إنّها لم تعرض عليه أيّ تقرير، وإنّ ثمّة مساراتٍ قضائية واضحة يُتعامل بها مع ملفّاتٍ من هذا النوع.
سياق التصريحات: قرار الأمس
تأتي أقوال فرح بعد إعلان «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، في اليوم السابق، سحب ترشّحه للمقعد الثاني في قائمتها. وقالت الجبهة، وفق الرصد، إنّ الخطوة اتُّخذت من منطلق المسؤولية ونصرةً للقائمة المشتركة.
ما لا يرد في المادّة المرصودة
لا تعطي المادّة موعد الحديث الإذاعي ولا اسم محاوره، ولا مدّة إقامة فرح في المستشفى ولا تاريخ دخوله وخروجه. ولا ترد فيها تفاصيل اللجنة التي شكّلتها الجبهة ولا أسماء أعضائها ولا ولايتها، ولا تعقيبٌ من قيادة الجبهة على ما قاله، ولا أيّ توضيحٍ لطبيعة القضية موضوع الجدل. وهذه بياناتٌ غائبة عن الرصد لا نستكملها من عندنا.
