ثماني دولٍ عربية وإسلامية في بيانٍ مشترك: ما طرحه بن غفير وكاتس عن تهجير أهل غزة انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي وتهديدٌ لخطّة إنهاء الحرب
أصدر وزراء خارجية ثماني دولٍ عربية وإسلامية بياناً مشتركاً أدانوا فيه بأشدّ العبارات تصريحاتٍ صدرت عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وما تضمّنته من خططٍ وآليّاتٍ لإخراجهم قسراً من أرضهم. والدول الموقّعة هي السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر. ورأى الوزراء في هذه الطروحات انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً لحقوق الفلسطينيين، وتحدّياً للجهود الدولية وفي مقدّمتها خطّة الرئيس الأميركي لإنهاء الصراع في غزة بما تنطوي عليه من رفضٍ للتهجير القسري.
مَن وقّع البيان وما الذي أدانه
صدر البيان عن وزراء خارجية ثماني دول: السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، ومعها تركيا وباكستان وإندونيسيا. وموضوع الإدانة محدّد: تصريحاتٌ صدرت عن وزيرين إسرائيليين هما إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، تناولت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتضمّنت طرح خططٍ وآليّاتٍ غايتها إخراجهم قسراً من أرضهم.
التكييف القانوني في نصّ البيان
لم يقف الوزراء عند الرفض السياسي بل أعطوا للتصريحات وصفاً قانونيّاً. فقد عدّوها في بيانهم المشترك خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، ومنه على وجه التخصيص القانون الدولي الإنساني، ورأوا فيها تهديداً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني التي وصفوها بالمشروعة وغير القابلة للتصرّف.
رفضٌ لا يستثني صيغةً ولا مكاناً
صاغ الوزراء رفضهم في عبارةٍ واسعة القصد: كلّ محاولةٍ أو مخطّطٍ يستهدف تهجير الفلسطينيين مرفوضٌ عندهم، سواء جرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة أو خارجها، وأيّاً كانت التسمية أو الذريعة التي يُقدَّم بها. وحذّروا من عواقب تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسةٍ معلنة أو إلى إجراءاتٍ عملية على الأرض.
الربط بخطّة إنهاء الحرب
أضاف الوزراء بعداً آخر إلى إدانتهم، إذ رأوا في إجراءاتٍ من هذا النوع تحدّياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى السلام، وعلى رأسها خطّة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، وهي خطّةٌ يقف فيها رفض التهجير القسري بنداً قاطعاً. وحذّروا من مخاطر جسيمة تنطوي عليها هذه الطروحات من شأنها أن تقوّض فرص الاستقرار في المنطقة.
وحدة الأرض وحلّ الدولتين
أكّد البيان أنّ غزة أرضٌ فلسطينية محتلّة لا تنفصل عمّا سواها، وأنّ وحدة الضفة الغربية والقطاع بما فيهما القدس الشرقية يجب أن تُصان. وأضاف الوزراء أنّ الطريق الوحيد إلى سلامٍ عادلٍ ودائم هو تنفيذ حلّ الدولتين وإقامة دولةٍ فلسطينية مستقلّة على خطوط الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
ما طلبه الوزراء من المجتمع الدولي
وجّه البيان في خاتمته دعوةً إلى المجتمع الدولي، وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه التحديد، بأن يضطلع بمسؤولياته ويتصدّى بحزمٍ لأيّ محاولةٍ لفرض واقعٍ ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وأن يضمن احترام قواعد القانون الدولي. وجدّد الوزراء دعمهم الكامل لصمود الفلسطينيين على أرضهم ورفضهم كلّ محاولةٍ لمحو قضيّتهم أو تقويض حقوقهم.
