المستشارة تقضي بالنظر في طلب شطب ترشح أبو شحادة
غالي بهاراف ميارا ترى أن مقالاً لأبو شحادة يظهر دعماً للكفاح المسلح ظاهرياً، وتنفي وجود أساس لشطب القائمة المشتركة.
أوصت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا اليوم الاثنين لجنة الانتخابات المركزية بالنظر بجدية في الطلب المقدم لشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات المقبلة.
وأوضحت المستشارة أن هذا التوصية تأتي على خلفية مقال نشره أبو شحادة في شهر أكتوبر عام 2023، حيث رأت فيه ما يُظهر، ظاهريًا، دعمًا واضحًا ومباشرًا للكفاح المسلح الموجه ضد دولة إسرائيل.
وأكّدت بهاراف ميارا في الوقت ذاته عدم وجود أي أساس قانوني يسمح بشطب القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة من المشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أن هذا الحكم ينطبق أيضًا على عدد من الأحزاب الأخرى.
وشملت التوصية القانونية استبعاد إمكانية شطب مرشحين آخرين تابعين لتلك القوائم أو أحزاب مختلفة، مما يعني استمرار شرعية ترشحهم وفقاً للتقييم القانوني الحالي الذي قدمته الجهة الرسمية المختصة.
وردّ مركز عدالة الحقوقية على هذه الادعاءات الموجهة ضد أبو شحادة بالرفض القاطع، مؤكداً أن الاتهامات لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ يبرر اتخاذ إجراء الشطب أو منع الترشيح في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار المركز إلى أن المواقف السياسية التي عبّر عنها أبو شحادة تضمنت إدانات صريحة وواضحة لأي مساس بالمدنيين، مما ينفي صحة التفسير الذي يسوقه المطالبون بشطبه من السباق الانتخابي القادم.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي حول معايير الأهلية للترشح، بينما تراقب الأوساط السياسية خطوات لجنة الانتخابات المركزية المقبلة بعد تلقيها لهذه التوصية الرسمية من المستشارة القضائية.
