المحكمة العليا تنظر في شطب أبو شحادة وكسيف من انتخابات الكنيست

عقدت المحكمة العليا اليوم الخميس جلسات حاسمة للنظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي قضت بشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف. وتناولت الجلسات أيضاً منع القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، في إجراء قانوني ينقل الحسم النهائي إلى أعلى هيئة قضائية.

وجاءت هذه الجلسات القضائية عقب صدور قرار لجنة الانتخابات المركزية في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، والذي تضمن شطب المرشحين المذكورين والقائمتين الحزبيتين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. ويأتي اللجوء إلى المحكمة العليا ضمن الإجراءات القانونية المتبعة والطبيعية للطعن في قرارات الشطب الأولية وفحص شرعيتها دستورياً.

ومن المنتظر أن تحدد قرارات المحكمة العليا القادمة المصير النهائي لمشاركة المرشحين المرفوضين والقوائم السياسية في الانتخابات المقبلة. وتمثل هذه الجلسة مرحلة فاصلة في العملية الديمقراطية، حيث ستقرر الهيئة القضائية ما إذا كان سيتم إعادة إدراج الأسماء والقوائم المحذوفة ضمن السباق الانتخابي أم تثبيت قرار المنع الصادر عن اللجنة الإدارية المختصة.

ووصل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير إلى مقر المحكمة العليا في القدس صباح اليوم الخميس، وذلك قبيل بدء جلسات النظر الرسمية في طلبات الشتب المقدمة ضد المرشحين والقوائم. ويشارك بن غفير بشكل مباشر في جلسة النظر الخاصة بطلب شطب سامي أبو شحادة، ممثلاً لحزب عوتسما يهوديت في الإجراءات القانونية الجارية حالياً داخل أروقة القضاء العالي.

ويرافق بن غفير في تمثيل حزبه عضو الكنيست تالي غوتليب خلال سير الإجراءات القانونية المعقدة. ومن المقرر أن يدلي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف بتصريح إعلامي مشترك لوسائل الإعلام المختلفة فور انتهاء جلسة الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية. وسينضم إليهما في هذا المؤتمر الصحفي ممثلوهم القانونيون من مركز عدالة الحقوق خارج قاعة المحكمة.