عاجل
داخل
محليات

الفرعة في النقب: آلافُ الطلّاب بلا كهرباء في المدارس ورياض الأطفال، والمحامي يوسف العطاونة يقول إنّ الميزانيات رُصدت لبلدية عراد

بدأت القضية من الأهالي: توجّه عددٌ من سكّان الفرعة بشأن انقطاع الكهرباء عن آلاف الطلّاب في مدارس البلدة ورياض أطفالها، فأعلن المحامي يوسف العطاونة أنّه يتابع الملفّ ويعمل على إيجاد حلٍّ عاجل. وقال إنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب، وأُبلغ هناك بأنّ ميزانياتٍ خُصّصت لمعالجة موضوع الكهرباء ولربط المدارس على النحو الملائم، وأنّ هذه الميزانيات رُصدت لبلدية عراد بوصفها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية لهذه المدارس. وأضاف أنّه سيواصل المتابعة وسيتواصل مع البلدية لبحث آخر التطوّرات والخطوات المطلوبة لتنفيذ الربط.

1 دقائق قراءة
بدأت القضية من الأهالي: توجّه عددٌ من سكّان الفرعة بشأن انقطاع الكهرباء عن آلاف الطلّاب في مدارس البلدة ورياض

ما اشتكى منه الأهالي: انقطاعٌ يطال آلاف الطلّاب

أصلُ الملفّ توجّهٌ من عددٍ من أهالي الفرعة، ومضمونه أنّ الكهرباء منقطعة عن مدارس البلدة ورياض أطفالها، وأنّ عدد المتضرّرين من الطلّاب يُعدّ بالآلاف. فالمسألة ليست عطلاً في مبنىً واحد بل حالةٌ تشمل المؤسّسات التعليمية في البلدة.

ما أبلغته وزارة التربية في لواء الجنوب

وعلى إثر ذلك تواصل المحامي يوسف العطاونة مع وزارة التربية والتعليم في الجنوب، فكان الجواب — كما نقله — أنّ ميزانياتٍ رُصدت فعلاً لمعالجة موضوع الكهرباء ولربط المدارس بالشكل الملائم. أي أنّ العائق، بحسب هذه الإفادة، ليس غياب التمويل.

لماذا بلدية عراد هي العنوان

وأهمّ ما في إفادة الوزارة تحديدُ الجهة التي رُصدت لها تلك الميزانيات: بلدية عراد، باعتبارها المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية لهذه المدارس. وبهذا ينتقل السؤال من «هل تتوفّر ميزانية؟» إلى «متى تُنفَّذ؟»، ويصير للملفّ عنوانٌ إداري محدّد.

الخطوة التالية: التواصل مع البلدية

وأعلن العطاونة أنّه سيواصل متابعة الموضوع، وأنّه سيتوجّه إلى بلدية عراد لبحث آخر التطوّرات وما يلزم من خطواتٍ لتنفيذ الربط وإنهاء الأزمة. فالمتابعة هنا معلنةٌ على مرحلتين: وزارةٌ أوّلاً، ثمّ سلطة محلّية.

صيغةُ المطالبة: مسؤوليةٌ كاملة وتنفيذٌ بلا تأخير

وشدّد على أن تتحمّل وزارة التربية والتعليم وبلدية عراد مسؤوليتهما كاملةً، وأن يُنفَّذ الحلّ دون أيّ تأخير. ووصف توفير الكهرباء للمدارس ورياض الأطفال بأنّه حقٌّ أساسي للأبناء لا يحتمل المماطلة ولا التأجيل.