عدالة: قرار شطب كسيف باطل قانوناً ويجب إلغاؤه فوراً
المركز القانوني يرفض طلب الليكود ويشدد على حق النائب في انتقاد الجيش ودعم حل الدولتين دون عوائق انتخابية.
أعلن مركز عدالة اليوم الاثنين أنّ قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشّح عضو الكنيست عوفر كسيف يفتقر إلى أي أساس قانوني متين، مشدّداً على ضرورة إلغاء هذا القرار التعسفي الذي استند إلى طلب مقدّم من حزب الليكود دون أدلة مقنعة تبرّر الإجراء.
وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات أنّها اتخذت قرار الشطب بأغلبية ثمانية عشر صوتاً مؤيداً للإجراء، مقابل خمسة أصوات معارضة فقط، وذلك بعد دراسة الطلب الذي قدّمه حزب الليكود والذي يستهدف منع النائب من خوض السباق الانتخابي المقبل بناءً على مواقف سياسية معلنة.
وأكّد مركز عدالة، الذي يتولى تمثيل النائب كسيف أمام الجهات الرسمية المختصة، أنّه يصعب تصوّر أن يكون حزب الليكود قد اعتقد عند تقديمه طلب الشطب أنّ الطلب يستند إلى أدلة لها أي صلة، ولو كانت واهية جداً، بالأسباب المحددة والمنصوص عليها بوضوح في قانون أساس الكنيست.
وشدّد المركز على أنّ القوانين لا تسمح بحرمان أي مرشح من الحق في الترشح لمجرد توجيهه نقداً لاذعاً للجيش أو الحكومة بخصوص اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ولا يمكن اعتبار دعمه قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل سبباً كافياً للمنع.
وأعرب المركز عن قناعته الراسخة بأنّ المحكمة العليا ستتبنى موقفه وموقف المستشارية القانونية للحكومة في هذا الشأن، معتبراً أنّ عملية الشطب الحالية لا تستند إلى أي أساس قانوني سليم، وبالتالي فإنّ الخطوة المنطقية والقانونية الوحيدة هي إلغاء هذا القرار غير المبرر.
وتأتي هذه التصريحات في ظلّ جلسات بحث مكثفة لطلبات شطب قوائم ومرشحين آخرين، حيث أعلن حزب إسرائيل بيتنا دعمه لشطب القائمة المشتركة والموحدة وكسيف وأبو شحادة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع واضح في مقاعد الأحزاب العربية في الكنيست المقبلة.
