أبناء البلد: حملة التحريض تمتد من إغبارية إلى المحامي أحمد خليفة
الحركة تدعو المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين لرصد الملاحقة وتوثيقها واتخاذ موقف جماعي في مواجهة المطالبات بسجن القياديين.
أدانت حركة أبناء البلد استمرار حملة التحريض والملاحقة المستهدفة لقياداتها وكوادرها، مشيرةً إلى انتقال هذه الحملة من استهداف القيادي رجا إغبارية نحو المحامي أحمد خليفة، عضو المكتب السياسي والقيادي البارز في الحركة. وأكدت الحركة في بيان صادر عنها اليوم أن هناك مطالبات علنية بسجن خليفة وسحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة منه، في إطار ما وصفته بتصعيد ممنهج ضد الكوادر النشطة.
وأوضحت الحركة أن جمعية «بصلِمو» العبرية هاجمت الحكم الصادر بحق إغبارية عبر مقال نُشر على موقع «واللا»، مطالبةً النيابة العامة بالاستئناف وتشديد العقوبة وإيداعه السجن فوراً. ولفتت إلى أن النيابة كانت قد طالبت خلال جلسات المحاكمة السابقة بسجن إغبارية لمدة تتراوح بين ستة عشر وأربعين شهراً، مما يعكس حجم الضغوط القانونية والإعلامية الممارسة على القيادات السياسية داخل الأراضي المحتلة.
وأشارت إلى أن الجمعية ذاتها واصلت حملتها ضد أحمد خليفة على خلفية مشاركته في مظاهرة نظمت بمدينة أم الفحم ضد الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وذكرت الحركة أن خليفة اعتُقل على إثر تلك المشاركة لنحو أربعة أشهر، مؤكدةً أنه كان أيضاً ضمن طاقم الدفاع القانوني عن إغبارية خلال محاكمته، مما يجعله هدفاً مزدوجاً للنظام القضائي والتحريض الإعلامي.
واعتبرت الحركة أن استهداف القياديين يأتي في سياق مواقفهما السياسية الثابتة ودورهما الفاعل داخل الحركة، مشيرةً إلى أن الملاحقة طالت كوادر أخرى من بينهم تامر خليفة شقيق أحمد. وأوضحت أن تامر اعتُقل إدارياً لمدة ثمانية أشهر دون محاكمة أو إدانة جنائية، مما يؤكد وفق رأيها أن الإجراءات ليست عقوبات فردية بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والقوى والأحزاب السياسية ولجنة المتابعة العليا ونقابة المحامين إلى رصد هذه الحملة وتوثيقها بدقة. وأكدت ضرورة اتخاذ موقف جماعي حازم في مواجهة ما وصفته بحملة التحريض والمطالبات بسحب الرخص المهنية، مختتمةً بيانها بالتشديد على استمرار تمسكها بمواقفها السياسية وعدم تأثر قياداتها بالملاحقات أو التهديدات بالسجن.
