منصور عباس يعزّي عائلات ضحايا القتل في الناصرة ويتحدّث عن خطّة طوارئ للمدينة بعد استبدال الحكومة

التعزية وما رافقها من توصيف

أوردت المادّة المرصودة أنّ رئيس «القائمة العربية الموحدة» الدكتور منصور عباس قدّم تعازيه إلى عائلات من قضوا في جرائم القتل التي شهدتها الناصرة في الفترة الأخيرة. ولم يقف عند التعزية، بل أرفقها بتوصيفٍ لحال المدينة، قال فيه إنّها ليست ميداناً تُصفّى فيه الحسابات، وإنّ سكّانها ليسوا رهائن في قبضة عصابات الإجرام.

جهتان تتحمّلان المسؤولية في روايته

وزّع عباس المسؤولية على جهتين اثنتين بحسب المادّة: الحكومة، التي عزا إليها إخفاقاً في التصدّي للجريمة؛ والبلدية المعيّنة في الناصرة، التي رأى أنّها قصّرت في القيام بما يقع عليها تجاه المدينة وأهلها. وهذا التوزيع هو جوهر الموقف الذي أعلنه، إذ لا يحصر المسؤولية في المستوى الحكومي وحده.

الوعد: خطّة طوارئ مشروطة بتبدّل الحكم

أعلن عباس، وفق المادّة، أنّ حزبه جعل الناصرة على رأس أولوياته، وأنّه سيطرح خطّة طوارئ خاصّة لمواجهة العنف والجريمة تقوم على حلولٍ عملية ومتابعةٍ حقيقية. غير أنّ الطرح مشروطٌ في كلامه بشرطٍ سياسي صريح: أن يجري استبدال الحكومة القائمة أوّلاً، وهو ما يجعل الخطّة وعداً معلّقاً على نتيجة سياسية لا برنامجاً قابلاً للتنفيذ الآن.

ما بقي بلا تفصيل في الإعلان

لا تعطي المادّة المرصودة أيّ بندٍ من بنود «خطّة الطوارئ» المعلنة: لا ميزانيتها، ولا الجهة التي ستنفّذها، ولا الأدوات التي تقوم عليها، ولا جدولها الزمني. كما لا تذكر عدد العائلات التي قصدها عباس بالتعزية ولا أسماء الضحايا ولا موعد الزيارة أو مكانها في المدينة.

خاتمة الموقف كما وردت

أنهى عباس موقفه بالقول إنّ أمن أهل الناصرة وأمانهم أولوية، وإنّ «الموحدة» لن تتخلّى عنهم. وهذه الجملة هي خلاصة ما نقلته المادّة عنه، ولا يقابلها فيها تعقيبٌ من البلدية المعيّنة التي وجّه إليها النقد، ولا من الشرطة أو أيّ جهةٍ حكومية.