بلدية شفاعمرو تتوعّد بملاحقة من خرّبوا مركز الطفولة المبكرة وتعدّ ما جرى اعتداءً على المدينة وأطفالها
البلدية تقول في بيانها إنّ ما طاله التخريب مرافق عامّة أُقيمت لخدمة أطفال المدينة وذويهم، وإنّها لن تقف هذه المرّة عند ترميم ما تضرّر بل ستُحيل المتسبّبين إلى الجهات المختصّة لاتّخاذ ما يلزم قانونياً بحقّهم، داعيةً الأهالي إلى متابعة أبنائهم وتنبيههم إلى ما قد يترتّب على مثل هذه الأفعال.
بيانٌ بلدي بعد الاعتداء على مرافق المركز
أصدرت بلدية شفاعمرو بياناً استنكرت فيه تخريب مرافق في مركز الطفولة المبكرة في المدينة، وأعلنت فيه عزمها على ملاحقة من وقفوا خلف الأضرار. والرواية في هذا الخبر كلّها مصدرها البلدية نفسها، إذ لا يرد في المادّة المرصودة بيانٌ من الشرطة ولا من جهةٍ أخرى.
لماذا يعنيها أن تصف المرافق بأنّها عامّة
شدّد البيان على صفة ما تضرّر: مرافق عامّة خُصّصت لخدمة الصغار وعائلاتهم في المدينة، لا ملكاً خاصّاً بجهةٍ بعينها. وعلى هذا الأساس ذهبت البلدية إلى أنّ المسّ بها مسٌّ بشفاعمرو وأطفالها معاً، لا حادثةَ عبثٍ محدودة الأثر.
ترميمٌ لا يكفي هذه المرّة
الجديد في موقف البلدية أنّها أعلنت أنّها لن تكتفي بإصلاح ما خُرِّب كما جرت العادة، وأنّ من تسبّب في الأضرار سيُلاحَق عبر الجهات المختصّة، وأنّ إجراءاتٍ قانونية ستُتّخذ في حقّه. وهو تحوّلٌ في اللهجة من الاستنكار إلى التلويح بالمساءلة.
دعوةٌ إلى الأهالي لا إلى الأجهزة وحدها
وجّه البيان جانباً من الخطاب إلى الأهالي، داعياً إيّاهم إلى متابعة أبنائهم وتعريفهم بخطورة هذا السلوك وبما قد يجرّه عليهم من تبعاتٍ أمام القانون. أي أنّ البلدية تضع الوقاية في البيت إلى جانب الملاحقة في المؤسّسات.
ما لا يرد في المادّة المرصودة
لا تحدّد المادّة موعد وقوع التخريب ولا ساعته، ولا نوع المرافق التي طالها ولا حجم الأضرار وكلفتها، ولا ما إذا كانت البلدية قدّمت شكوى إلى الشرطة أو فتحت الأخيرة تحقيقاً، ولا ما إذا كان المركز قد أُغلق أمام مرتاديه. وهذه بياناتٌ غائبة عن الرصد لا نستكملها من عندنا.
