تمديد الخدمات المصرفية مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية 2026
قال نائب محافظ بنك إسرائيل إنّ الاتفاق يؤجّل وقف خدمات المراسلة، وإنّ على الحكومة المقبلة إيجاد ترتيبٍ دائم يحلّ محلّ الإعفاءات.
تأجيلٌ قبل أيام من التنفيذ
أُرجئ قطع الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية إلى نهاية عام 2026، بعد اتفاقٍ مدّد العمل بالترتيبات القائمة. وكان بنكا «ديسكونت» و«هبوعليم» يستعدّان لإنهاء تقديم هذه الخدمات خلال أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
مواعيد كانت محدّدة
وكان مقرّراً أن يبدأ «ديسكونت» بوقف خدماته مع مطلع أيلول/سبتمبر، وأن يتبعه «هبوعليم» بعد شهر، على خلفية مخاوف من مخاطر قانونية تتّصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. غير أنّ مفاوضاتٍ جرت مع وزارة المالية أفضت إلى تأجيل التنفيذ.
«ليس حلّاً دائماً»
وقال نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو أوفير إنّ التمديد الحالي لا يُعدّ معالجةً نهائية، وإنّما يمنح الحكومة المقبلة مهلةً لإقرار آليةٍ مستقرّة. وأضاف أنّ الخيارات المطروحة تشمل بقاء البنوك الحالية في هذا الدور أو استحداث جهةٍ حكومية تتولّاه.
إعفاءات يوقّعها الوزير
وتعمل البنوك الإسرائيلية اليوم بموجب إعفاءاتٍ وضماناتٍ يوقّعها وزير المالية، تتيح لها تمرير المدفوعات بالشيقل المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ومنها ما يخصّ الرواتب والخدمات. وفي حال سقوط هذا الغطاء دون بديل، تصبح البنوك الفلسطينية أمام صعوبةٍ في الوصول إلى النظام المصرفي الإسرائيلي.
51 مليار شيقل سنوياً
وتقدّر سلطة النقد الفلسطينية قيمة المعاملات التي يعالجها البنكان والمرتبطة بالسلطة بنحو 51 مليار شيقل في السنة، فيما يمرّ عبر إسرائيل نحو تسعين في المئة من التجارة الفلسطينية بما فيها الغذاء والوقود والدواء. ورجّح أوفير بقاء الشيقل عملةً أساسية في الاقتصاد الفلسطيني نظراً لطبيعة الترابط القائم.
