المحكمة في اللد تحذر من عواقب قيادة دراجات كهربائية غير مطابقة
القرار يشير إلى احتمالية تصنيف المركبات المعدلة كآليات تستوجب ترخيصاً وتأميناً، مما يعرّض السائقين للملاحقة الجنائية والسجن.
حذّرت المحكمة المركزية في اللد اليوم من العواقب القانونية الخطيرة الناتجة عن استخدام الدراجات الكهربائية التي لا تتوافق مع المواصفات القانونية المقررة. وأكدت الهيئة القضائية أن بعض هذه المركبات قد تُصنّف قانونياً باعتبارها مركبات آلية، وهو ما يستلزم الحصول على رخصة قيادة وترخيص رسمي وتأمين شامل. وأشارت إلى أن عدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يعرّض سائقيها للملاحقة الجنائية، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن في ظروف محددة.
وأوضحت المحكمة أن الدراجات الكهربائية التي تخضع للتعديلات لزيادة سرعتها، أو تلك التي لا تستوفي الشروط القانونية الأساسية، قد تفقد الإعفاء الممنوح لها من متطلبات الترخيص. وشددت على أن قيادة هذه المركبات دون الرخص المطلوبة تشكل مخالفة جنائية خطيرة، خاصة إذا كان السائق يقود المركبة رغم وجود قرار سابق بسحب رخصته. واعتبرت أن الجهل بالمتطلبات القانونية لا يعفي المستخدم من المسؤولية المترتبة على ذلك.
ونصّت الأنظمة المعمول بها على أن قدرة محرك الدراجة الكهربائية المطابقة للمواصفات يجب ألا تتجاوز مئتين وخمسين واطاً. واشترطت أن يعمل المحرك بمساعدة الدواسات فقط، مع توقف الدعم الكهربائي تلقائياً عند تجاوز سرعة خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة. وأكدت أن مجرد تجاوز هذه السرعة أثناء الركوب لا يعني تحويل الدراجة إلى مركبة آلية بشكل تلقائي، بل يعتمد الأمر على استمرار دفع المحرك بعد الحد المسموح.
وأكد القرار أن مسؤولية التحقق من المواصفات القانونية للمركبة تقع بالكامل على عاتق مستخدمها قبل القيادة. وحذّرت من الاعتقاد الخاطئ بأن تعديل سرعة الدراجة أو قدرتها أمر بسيط، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تبعات قانونية جسيمة. وتشمل هذه التبعات الملاحقة بتهم القيادة دون رخصة أو ترخيص أو تأمين، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة ومخالفة القوانين المرورية.
كما نبّهت إلى أن استخدام مركبة غير مطابقة للمواصفات قد يعرّضها للحجز أو المصادرة وفقاً للصلاحيات القانونية المتاحة. واعتمدت المعطيات القانونية على خصائص المركبة الفنية ومدى مطابقتها للشروط لتحديد تصنيفها النهائي. وجعلت المحكمة التأكد من قانونية الدراجة قبل استخدامها أمراً ضرورياً لتجنب المخالفات والعواقب الجنائية، مؤكدة أن التصنيف يتوقف على طريقة عمل المحرك واستيفاء باقي الشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
