سلام: حصر السلاح بالدولة وانسحاب إسرائيل شرط

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة بسط السيادة الكاملة للدولة فوق أراضيها، معتبراً أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حكراً على المؤسسات الرسمية. وأكد في حديثه للأمم المتحدة اليوم عدم جواز وجود أي سلاح خارج هذا الإطار، معرباً عن عزم لبنان استعادة أراضيه المحتلة وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته الوطنية.

وأوضح أن بلاده عانت طويلاً من تدخلات خارجية وأزمات متراكمة، ما دفعها لحرب مفروضة رغم التحذيرات الحكومية المبكرة. ونفى أي شرعية لأطراف غير الدولة في التفاوض، مؤكداً أن لبنان هو المفاوض الوحيد برعاية أمريكية لإنهاء النزاع، رافضاً تحويل أرضه إلى ساحة لصراعات إقليمية لا تخدم مصالح شعبه.

وطالب بوضع آلية زمنية واضحة لترجمة التفاهمات الحالية إلى خطوات عملية تنهي الحرب بشكل نهائي. وشدد على أولوية وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية للحدود الدولية المعترف بها، بالإضافة إلى إعادة الأسرى وتثبيت الهدنة. ورأى أن هذه الإجراءات تمهد لبسط سلطة الدولة فعلياً وبدء مرحلة التعافي الوطني الشامل.

وحذر من مخاطر الفراغ الأمني المحتمل عند انسحاب قوات اليونيفيل، داعياً لتأمين بديل يضمن استقرار الجنوب. ودعا المجتمع الدولي لدعم سيادة لبنان ومساعدته في تجاوز آثار الدمار الإنساني الهائل. وأكد أن الإصلاح الداخلي وحده لا يكفي لاستعادة القرار الوطني، بل يحتاج لحماية دولية تحترم استقلال البلد وتمنع الحديث باسمه دون إذنه.