الشرطة: تراجع جرائم القتل في المجتمع العربي رغم انتشار الأسلحة الثقيلة
المعطيات تشير لانخفاض محتمل في حصيلة القتلى عام 2026 مقارنة بالعام الحالي بفضل الحملات الأمنية.
أعلنت شرطة إسرائيل انخفاضاً ملحوظاً في عدد جرائم القتل داخل المجتمع العربي، وذلك نتيجة نشاط أمني مكثف وحازم استهدف مسببي الجريمة والمنظمات الإجرامية الكبرى. وأشارت المعطيات الأخيرة إلى فعالية السياسات المتبعة تحت قيادة المفوض العام داني ليفي، والتي ركزت على ضرب البنى التحتية للإجرام.
وأكدت الشرطة أن هذا التوجه الإيجابي قد يستمر حتى نهاية عام 2026، متوقعةً حينها حصيلة قتلى أقل مقارنة بعام 2025 الجاري. وعزت المؤسسة الأمنية هذا التراجع إلى النشاط الموجه ضد المنظمات الرئيسية، بالإضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة وضبط الوسائل القتالية غير القانونية في مختلف أنحاء البلاد.
ولفتت إلى تفعيل وحدات متخصصة ساهمت في إحباط عمليات إجرامية خطيرة، مما حدّ من دائرة العنف بشكل ملحوظ. ورغم الانخفاض المسجل في مؤشرات القتل، شددت الشرطة على استمرار التحديات الكبيرة المرتبطة بملف الوسائل القتالية، خاصة مع رصد ارتفاع مقلق في استخدام القنابل اليدوية والصواريخ في أحداث العنف الأخيرة.
وكثفت الشرطة تعاونها مع جهاز الأمن العام خلال الأشهر الأخيرة لتعقب العناصر المتورطة في حيازة وتجارة الأسلحة. وأسفرت هذه الجهود المشتركة عن ضبط مئات القطع من الأسلحة والعبوات الناسفة أسبوعياً، في محاولة جادة لتقليص حجم التسليح المتاح لمنظمات الجريمة ومنع استخدامها مستقبلاً.
وصرح المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي قائلاً: «الضغط المستمر على الشبكات الإجرامية والعمل الميداني الفاعل يظهران نتائجهما في تقليل أعداد الضحايا». وأضاف أن الشرطة ستواصل العمل على تحسين هذا المعطى من خلال العمليات الاستباقية والجهود الاستخباراتية الحازمة لمواجهة الظواهر الجديدة.
وجاء في البيان أن التعامل مع الظواهر الخطيرة في مجال الوسائل القتالية يتطلب استمرار الضغط الأمني. وتعمل القوات على تشغيل الوسائل الاستخباراتية والتحقيقية بشكل دائم لضمان إحباط الجرائم قبل وقوعها، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات المحلية في المنطقة.
