«عدالة» أمام العليا: قيود الشرطة تُفرغ وقفة أم الفحم من معناها

التماسٌ قبل أيّامٍ من الوقفة

تقدّم مركز عدالة الحقوقي، باسم اللجنة الشعبية في أم الفحم، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يطعن في القيود التي وضعتها الشرطة على وقفةٍ احتجاجية ضدّ العنف والجريمة، يُراد لها أن تُقام عند مدخل المدينة على شارع 65 في الخامس من أيلول/سبتمبر.

مئتا مترٍ تُغيّر المعنى

وكانت الشرطة قد رفضت الموقع الذي اختاره المنظّمون وأصرّت على نقل الوقفة إلى الدوار الأوّل داخل المدينة، على بعد نحو مئتَي متر. ويقول الالتماس إنّ الموقع البديل لا يُرى من شارع 65، فينتهي الاحتجاج عملياً إلى مكانٍ لا يبلغ فيه صوته من قُصد بمخاطبتهم.

سقف المشاركين وشرط ركن المركبات

ويعترض الالتماس كذلك على قيودٍ إضافية، منها حصر عدد المشاركين بمئتين، وإلزام المنظّمين بضمان ركن مركبات الحاضرين جميعاً في أماكن قانونية ومنظّمة، معتبراً أنّ هذه الشروط تمسّ الحقّ في التظاهر مساساً غير متناسب.

حقٌّ لا يحتاج ترخيصاً

ويشدّد عدالة على أنّ الوقفة لا تستوجب ترخيصاً مسبقاً من الشرطة أصلاً، وأنّ توجّه اللجنة الشعبية إليها إنّما جاء بهدف التنسيق لا طلباً لإذن.

جوهر الحقّ بحسب المحامية

وقالت المحامية هديل أبو صالح، من مركز عدالة، إنّ الحقّ في التظاهر لا ينحصر في السماح للناس بالتجمّع حيث تقترح الشرطة، بل يمتدّ إلى قدرة المحتجّين على إيصال رسالتهم إلى الجمهور المقصود، وإنّ نقل الاحتجاج إلى موقعٍ لا يراه مستخدمو الشارع يمسّ جوهر هذا الحقّ ويفرّغه من مضمونه.

مهلةٌ للشرطة وجلسةٌ للنظر

وأمرت المحكمة الشرطة بتقديم ردّها على الالتماس حتى السابعة من مساء اليوم نفسه، على أن تُعقد جلسةٌ للنظر فيه في الثالثة من بعد ظهر اليوم التالي.