المحكمة العليا تخفض عقوبة سجن الشاب أمير كيوان وتسرع الإفراج عنه
القرار يقضي بتقليل المدة تسعة أشهر ليصبح الحكم واحداً وعشرين شهراً بدلاً من ثلاثين، مما يمهد للإفراج النهائي خلال فترة زمنية قصيرة.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين تخفيض مدة السجن المحكوم بها على الشاب أمير كيوان من بلدة مجد الكروم بمقدار تسعة أشهر، لتصبح العقوبة النهائية إحدى وعشرين شهرًا بدلًا من الثلاثين شهرًا التي كانت مفروضة سابقًا، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع القانوني عنه.
وأوضح المحامي حسين مناع، الموكل بالدفاع عن المتهم، أن هذا القرار القضائي جاء عقب جلسة علنية عقدتها أعلى هيئة قضائية في البلاد بحضور هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مختصين، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع تمسك باعتراضاته القانونية القوية ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المركزية في مدينة حيفا.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أدانت الشاب كيوان بتهم أمنية متعددة وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة ثلاثين شهرًا، قبل أن يتقدم محاموه باستئناف عاجل إلى المحكمة العليا مطالبين بإعادة النظر في تفاصيل القضية وتخفيف العقوبة بما يتناسب مع ظروف الملف.
وبحسب تصريحات مناع، فإن خفض مدة الحكم القضائي يعني عمليًا أن الشاب كيوان سيُفرج عنه نهائيًا خلال فترة زمنية تقل عن ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل نصرًا قانونيًا مهمًا للدفاع الذي عمل منذ البداية على الطعن في صحة الاتهامات وشدتها.
وكانت أجهزة الشرطة قد اعتقلت كيوان في آذار/مارس 2025، بالتزامن مع اعتقال الشاب نور شباط في الفترة ذاتها، قبل أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام رسمية بحقهما في نيسان/أبريل من العام نفسه، موجهةً إليهما تهمًا تتعلق بالأمن القومي والنشاط المسلح.
وتضمنت لائحة الاتهام، وفق ما ذكره الدفاع حينها، اتهامات أمنية خطيرة من بينها التعامل مع عميل أجنبي ومحاولة الانضمام إلى مجموعات مسلحة في طولكرم ونابلس لتنفيذ عمليات، بينما أكد المحامي مناع عدم وجود أدلة مادية ملموسة تدعم هذه الادعاءات سوى اعترافات وإفادات شفهية.
