جبارين: توثيق ينفي رواية الشرطة بمقتل محاميد ويطالب بتحقيق مستقل
رئيس القائمة المشتركة يؤكد أن الشاب لم يشكل تهديداً ويمكن اعتقاله دون إطلاق النار، مشيراً إلى محاولات إخفاء أدلة.
أدان رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، جريمة قتل الشاب الفحماوي علاء محاميد على يد عناصر الشرطة، مؤكداً من بيت العزاء أن التوثيق المتوفر لدى العائلة ينفي بشكل قاطع الرواية الرسمية التي قدمتها أجهزة الأمن حول ملابسات الحادث الأليم الذي وقع في المدينة.
وأوضح جبارين أنّ الأدلة والشهادات تؤكد أن المرحوم لم يكن يشكّل أي تهديد حقيقي أو مباشر على حياة أفراد الشرطة الموجودين في المكان، مشدداً على أنه كان من الممكن تماماً اعتقال الشاب وضبطه باستخدام وسائل القوة المعتادة دون اللجوء إلى إطلاق النار عليه بشكل مميت.
وكشف عن وجود شهود عيان كانوا حاضرين في موقع الجريمة، والذين أكدوا للعائلة أن عناصر من الشرطة حاولت عمداً إخفاء أدلة مهمة تتعلق بالحادثة، وتحدثوا فيما بينهم بصوت مسموع عن نية تلفيق رواية كاذبة تزعم أن المرحوم حاول سرقة سلاح أحد العناصر.
وأشار إلى أن هذه المحاولة جاءت بهدف التغطية على الجريمة الحقيقية وتبرير استخدام القوة المفرطة، مما يعكس نمطاً متكرراً في التعامل مع القضايا المشابهة حيث يتم تحريف الوقائع لحماية العناصر المنفذة بدلاً من الكشف عن الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام والقضاء.
وطالب بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الجريمة، بعيداً تماماً عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة المعروفة اختصاراً باسم “ماحش”، منتقداً أداء هذه الوحدة التي وفّرت مراراً وتكراراً غطاءً قانونياً وعاملاً لعناصر الشرطة بدلاً من محاسبتهم بصرامة على جرائمهم المرتكبة بحق المواطنين.
وختم مطالباً بوقف الشرطي المشتبه به عن العمل فوراً واعتقاله، ومحاسبة كل من ساهم في طمس الحقائق، رافضاً المساس بكرامة المواطن العربي أو التهاون في دمه، ومحمّلاً المسؤولية للجهات التي تروج خطاباً يحضّ على العنف ويشرّع الإعدامات خارج نطاق القانون.
