النيابة تقدّم لائحة اتهام لشاب من كفرقاسم بالتخطيط لعملية
المتهم استغل عمله في الإطفاء لجمع معلومات واستهدف مزرعة خوادم في رعنانا بدوافع قومية.
قدّمت النيابة العامة اليوم الاثنين إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر عشرين عاماً من بلدة كفرقاسم. وتتضمن اللائحة تهماً بالتخطيط لتنفيذ عملية هجومية بدافع قومي، وسط إجراءات قانونية مشددة تهدف إلى منع أي خطر أمني محتمل ينجم عن استمرار التحضيرات المزعومة.
وأوضحت النيابة أن المتهم قرر تنفيذ اعتداء ضد هدف استراتيجي داخل إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة. وعلى مدار عام ونصف تقريباً، عمل الشاب على وضع خطط دقيقة لتنفيذ الاعتداء، سواء عبر زرع عبوة ناسفة أو إلقائها باستخدام طائرة مسيّرة، مما يعكس نية مسبقة وإعداداً طويلاً.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تطوع للعمل في سلطة الإطفاء والإنقاذ، مستغلاً منصبه للتجول بحرية وجمع معلومات ميدانية عن أهداف ملائمة للهجوم. وقد مكّنه هذا الغطاء الأمني من الوصول إلى مواقع حساسة ومراقبة تحركاتها دون إثارة الشكوك حوله، وهو ما ساعده في صياغة خطته الإجرامية بدقة.
وحدّد المتهم لاحقاً مزرعة لخوادم الحاسوب تابعة لشركة معروفة في مدينة رعنانا كهدف رئيسي له. واعتمد في اختياره لهذا الموقع على تقديره بأن استهدافه سيلحق أضراراً سياسية واقتصادية جسيمة بإسرائيل، مما يجعله هدفاً ذا قيمة استراتيجية عالية بالنسبة لمخططاته التخريبية التي كان يجهز لها.
وحمّل المتهم أدلة إرشادية وملفات فيديو تتناول تصنيع الوسائل القتالية والعبوات الناسفة. واستخدم هذه المواد كأدوات للتدريب الذاتي والتوجيه، كما حاول تركيب عبوة ناسفة عبر خلط مواد قابلة للاشتعال بمحتويات ألعاب نارية، إلا أن محاولاته الأولية باءت بالفشل مما دفعه لتغيير أساليبه.
واشترى المتهم طائرة مسيّرة وملحقات خاصة تتيح تثبيت العبوات عليها، متابعاً شروحات حول كيفية التركيب. ونسبت إليه لائحة الاتهام جرائم التحضير لإلحاق الضرر عمدًا بمادة متفجرة، والتعامل بالسلاح لأغراض معادية، بالإضافة إلى تلقي الإرشاد والتدرب على استخدام الوسائل القتالية المختلفة لتنفيذ مخططه.
وطالبت النيابة العامة بتمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية، مؤكدة أن خطورته مرتفعة جداً. وأشارت إلى أن الدافع وراء أفعاله يرتبط بالحرب الحالية ونشاط الجيش الإسرائيلي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لضمان سلامة الأمن العام ومنع تنفيذ أي هجمات محتملة.


