بلديةُ اللدّ تمنع السكوتر والدرّاجات الكهربائية في عيد الغفران
أعلنت بلدية اللدّ أنّ رئيسها المحامي يائير رفيفو وقّع هذا العام أيضاً أمراً يمنع ركوب السكوتر الكهربائي والدرّاجات الكهربائية والتراكتورون بأصنافه كافّة في جميع أنحاء المدينة خلال عيد الغفران، الذي يبدأ هذا العام مساء الأحد العشرين من أيلول وينتهي مساء الاثنين الحادي والعشرين منه. وقالت البلدية إنّ الخطوة تكرارٌ لإجراءٍ مماثل طُبّق في السنة الماضية ووصفته بالناجح. والاستثناء الوحيد هو الدرّاجة الهوائية العادية، بشرط ألّا يُركَّب عليها مكبّر صوتٍ من أيّ نوع. وحذّرت من أنّ المخالف يواجه غرامةً مالية ومصادرة مركبته، وأوكلت التنفيذ إلى قسم الرقابة والشرطة البلدية.
نصّ الأمر ومداه الزمني
الأمر الذي وقّعه رئيس بلدية اللدّ يشمل ثلاثة أصناف من وسائل التنقّل: السكوتر الكهربائي، والدرّاجات الكهربائية، والتراكتورون بأصنافه جميعاً. ونطاقه المكاني هو المدينة كلّها لا حيٌّ بعينه. أمّا مداه الزمني فمحصورٌ في عيد الغفران، الذي يحلّ هذا العام مساء الأحد الموافق العشرين من أيلول/سبتمبر ويمتدّ حتى مساء اليوم التالي، الاثنين الحادي والعشرين. وتقول البلدية إنّ هذا ليس أوّل عهدها بالإجراء، بل هي تعيده بعدما اعتبرت تطبيقه في العام الماضي ناجحاً.
ما يُسمح به وبأيّ شرط
لم يُغلق الأمر باب التنقّل على العجلَين كلّياً. فالدرّاجة الهوائية العادية — أي التي تُدار بالدفع لا بمحرّك — تبقى مسموحة، غير أنّ السماح مقيّدٌ بشرطٍ واحد صريح: ألّا يُركّب على الدرّاجة مكبّر صوتٍ مهما كان نوعه. وتربط البلدية هذا الشرط بغايةٍ تذكرها في الأمر نفسه، وهي منع الضجيج والإزعاج عن عشرات آلاف المصلّين في المدينة خلال اليوم، ومراعاة مشاعر السكّان.
الغرامة والمصادرة ومن يطبّق
وأرفقت البلدية الأمر بعقوبةٍ من شقّين: غرامةٌ مالية على المخالف، ومصادرة المركبة التي ضُبط عليها. والجهة الموكل إليها التنفيذ محدّدة أيضاً: قسم الرقابة والشرطة البلدية في اللدّ، أي جهازٌ بلدي لا شرطة الدولة. وهذا يعني أنّ الإنفاذ سيجري ميدانياً في شوارع المدينة خلال ساعات العيد.
كيف تشرح البلدية دافعها
وفي تعليقه على الأمر قال رئيس البلدية المحامي يائير رفيفو إنّ صون قدسية عيد الغفران مسؤوليةٌ يتقاسمها سكّان المدينة جميعاً، وشكر الأهالي على تعاونهم. وتضع البلدية الخطوة في إطارٍ أوسع تصفه بأنّه سياسةٌ لتعزيز سيادة القانون والنظام العام في المدينة، وللحفاظ على النسيج المشترك بين سكّانها على اختلافهم. واللدّ من المدن التي يعيش فيها عربٌ ويهود جنباً إلى جنب، وهو ما يجعل قراراً من هذا النوع مسألةً تخصّ الطرفَين معاً.
