بعد أربع سنواتٍ وعشرة أشهر على مقتل رشا سيتاوي أمام ابنتها في المغار: مؤبّدٌ وأربع سنواتٍ إضافية للمدان، وتعويضٌ يقارب ربع مليون شيكل لأبنائها وشقيقها
أصدرت المحكمة حكمها في ملفّ مقتل رشا سيتاوي، فقضت بالسجن المؤبّد وأربع سنواتٍ تُضاف إليه بحقّ رجلٍ في الثالثة والثلاثين من بلدة الرامة، بعد إدانته بقتلها أمام ابنتها التي كانت في العاشرة حين وقعت الجريمة. وكانت سيتاوي، وهي مطلّقة وأمٌّ لثلاثة أبناء، قد انتقلت بأبنائها من الرامة إلى المغار في تمّوز من عام ألفين وعشرين، ووقع إطلاق النار عليها بعد ذلك بنحو عامٍ وأربعة أشهر، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام ألفين وواحدٍ وعشرين. وإلى جانب عقوبة الحبس، ألزمت المحكمة المدان بدفع مئتين وثمانيةٍ وخمسين ألف شيكل تعويضاً لأبناء الضحيّة ولشقيقها. أمّا لائحة الاتّهام فقد أوردت ترجيحاً للشرطة في حينه بأنّ من نفّذ إطلاق النار كان مُرسَلاً من طرفٍ آخر.
الحكم: عقوبتان في قرارٍ واحد
ما نطقت به المحكمة عقوبتان لا عقوبة واحدة: السجن مدى الحياة، ثمّ أربع سنواتٍ تُضاف فوقه. والمدان رجلٌ في الثالثة والثلاثين من عمره من بلدة الرامة، وقد صدر الحكم في حقّه بعد ثبوت إدانته بقتل رشا سيتاوي. وهذه الإضافة فوق المؤبّد هي ما يميّز القرار عن الأحكام التي تكتفي بالعقوبة القصوى وحدها.
ظرفُ الجريمة: طفلةٌ في العاشرة كانت حاضرة
أمّا الظرف الذي رافق الواقعة فهو أشدّ ما فيها: القتل جرى أمام ابنة الضحيّة، وكانت يومها في العاشرة من عمرها. وهذا التفصيل لم يرد في الملفّ بوصفه حاشيةً على الحدث، بل بوصفه جزءاً من وصف الجريمة نفسها، إذ يجعل من الطفلة شاهدةً على مقتل أمّها لا مجرّد فردٍ في العائلة المتضرّرة.
قبل الجريمة بعامٍ وأربعة أشهر: انتقالٌ من بلدةٍ إلى أخرى
ولحياة الضحيّة قبل ذلك خطٌّ قصير أورده الملفّ. فرشا سيتاوي كانت مطلّقةً وأمّاً لثلاثة أبناء، وقد غادرت الرامة إلى المغار ومعها أبناؤها الثلاثة في تمّوز من عام ألفين وعشرين. ووقع إطلاق النار عليها في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من العام التالي، أي بعد الانتقال بنحو عامٍ وأربعة أشهر.
ما ورد في لائحة الاتّهام: تنفيذٌ بتكليف
وتضمّنت لائحة الاتّهام عنصراً يتجاوز المدان وحده. فقد أوردت أنّ الشرطة رجّحت في حينه أنّ شخصاً آخر هو من أرسل المتّهم لتنفيذ إطلاق النار. وهذا ترجيحٌ بحثيٌّ ورد في اللائحة ولم يصدر عن المحكمة، ولم يُذكر في الخبر ما إذا كان قد أفضى إلى ملاحقة أحدٍ سواه أو بقي على حاله.
التعويض: مبلغٌ محدّد وجهةٌ محدّدة
وإلى جانب الحبس، أقرّت المحكمة تعويضاً مالياً قدره مئتان وثمانيةٌ وخمسون ألف شيكل يدفعه المدان. والمستفيدون منه محدّدون في القرار: أبناء الضحيّة وشقيقها. ولم يرد في الخبر تفصيلٌ لكيفية توزيع المبلغ بينهم ولا لجدول سداده.
