واشنطن تقرّ صفقةَ ذخائرٍ للسعودية بخمسة مليارات دولار

الصفقة الأولى: ذخائرُ ومجموعاتُ توجيه

ما أعلنته الولايات المتحدة يوم الجمعة موافقةٌ على صفقةٍ محتملة قيمتها التقديرية خمسة مليارات دولار. ومضمونها بيعُ قنابل ومجموعات توجيهٍ للقنابل ومعدّاتٍ عسكرية أخرى إلى السعودية. وتحدّد وزارة الخارجية الأميركية الصنف بدقّة: ذخائر «الهجوم المباشر المشترك» واسعة المدى. أمّا الجهة المنفّذة فشركة «بوينغ»، وهي المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.

الصفقة الثانية: محرّكاتٌ بثلاثة أرباع المليار

إلى جانب الذخائر، أعلنت الوزارة موافقتها على صفقةٍ محتملة ثانية موضوعها محرّكات من طراز «إيه.جي.تي 1500»، وقيمتها التقديرية سبعمئةٍ وخمسون مليون دولار. والمتعاقد الرئيسي فيها شركة «هانيويل». وبذلك تكون الإجازة الأميركية قد شملت في اليوم نفسه صنفَين مختلفَين: ذخيرةً موجَّهة من جهة، ومنظومة دفعٍ من جهةٍ أخرى.

التبرير كما صاغته وزارة الخارجية

في بيانها، تقول الوزارة إنّ الصفقة المقترحة ستعزّز قدرات الدفاع الجوّي للمملكة العربية السعودية في مواجهة تهديداتٍ إقليمية قائمةٍ ومقبلة، وإنّها ستقوّي دفاعها الداخلي، وتجعل أنظمتها أقدر على العمل المشترك مع ما تستعمله القوّات الأميركية وسائر شركائها في الخليج. وأضافت أنّ الصفقة تخدم كذلك أهداف السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي، من طريق تعزيز أمن حليفٍ رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.

الخلفية الميدانية: هجماتٌ خلال الحرب على إيران

الخلفية التي تُقرأ عليها الموافقة أنّ السعودية كانت هدفاً لهجماتٍ متكرّرة بطائراتٍ مسيّرة وبصواريخ، شنّتها إيران والحوثيون في اليمن خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران. وهذا ما يفسّر تركيز البيان الأميركي على شقّ الدفاع الجوّي تحديداً، وعلى التشغيل البيني مع منظومات القوّات الأميركية وشركائها في الخليج.

خطوةٌ باقية: موافقة المشرّعين

الإعلان لا يعني إتمام البيع. فوزارة الخارجية أخطرت الكونغرس بالصفقة المقترحة الخاصّة ببيع الذخائر إلى الرياض، وهي لا تزال بحاجة إلى موافقة المشرّعين الأميركيين. أي إنّ ما جرى إجازةٌ تنفيذية تفتح الباب أمام مسارٍ تشريعي، لا توقيعَ عقدٍ نهائي.