تأجيل جلسة قضائية بشأن 500 دونم في المغار

أعلنت المحكمة المركزية في الناصرة تأجيل الجلسة المقررة سابقاً في الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي، وذلك للنظر في قضية المطالبة بإعادة أكثر من خمسمئة دونم من الأراضي إلى أهالي بلدة المغار، حيث تم تحديد موعد جديد للجلسة في السادس عشر من ديسمبر لعام ألفين وستة وعشرين.

وأوضحت مصادر متابعة للملف أن القضية تعود إلى وقائع حدثت خلال سنوات التسعينيات، إذ يدعي أصحاب الحقوق أن أراضيهم انتقلت عبر عملية تنازل تمت باسم الأهالي، لكنها جرت دون الحصول على موافقتهم الفعلية، مما يجعل هذا التنازل باطلاً وغير قانوني بنظر المدعين الذين يطعنون في شرعية الإجراءات السابقة.

وتواجه دولة إسرائيل ودائرة أراضي إسرائيل هذه المطالبة القضائية المرفوعة من قبل أصحاب الحق، والذين يسعون من خلال هذه الدعوى إلى استرداد ملكيتهم للأراضي محل النزاع، معتبرين أن ما جرى كان تعدياً على حقوقهم العقارية الثابتة والتي يجب الاعتراف بها وإعادتها لأصحابها الشرعيين وفقاً للقانون.

وأكد ممثلو أصحاب الأراضي عزمهم على المضي قدماً في الإجراءات القانونية، مشيرين إلى أنهم لن يتوقفوا عن السعي لكشف الحقائق وتحقيق العدالة لأصحاب الحقوق، معتبرين أن هذه القضية تتعلق بحقوق عقارية جوهرية لا يمكن التنازل عنها أو التغاضي عنها بأي شكل من الأشكال.

وشددت الجهة المقدمة للدعوى على أنها ستواصل طرح جميع المستندات والحجج القانونية المتاحة أمام المحكمة المختصة، احتراماً للقانون ولحقوق أهالي المغار، في وقت تنتظر فيه العائلة الممتدة في البلدة صدور قرار نهائي ينهي سنوات من الجدل القانوني حول مصير هذه المساحة الكبيرة من الأراضي الزراعية والسكنية.