رجلٌ في الثلاثينيات بجروحٍ خطيرة بعد دهسه على شارع رقم 2

حادثٌ على شريانٍ سريع لا في شارعٍ داخلي

موقعُ الواقعة يستحقّ التسجيل أوّلاً: شارعٌ رقمه اثنان، وهو من المحاور السريعة الطويلة، والحادثُ وقع في محيط «حوف هشارون» ضمن ما تسمّيه المادّةُ منطقةَ المركز. ووقتُه مساءُ السبت. والمصابُ رجلٌ في العقد الرابع من عمره دهسته مركبة. وهذا كلُّ ما يُعرف عن ظرف الحادث: لا ذكرَ لمسارٍ بعينه، ولا لاتّجاه السير، ولا لعدد المركبات التي كانت في الموقع لحظةَ وقوعه. والفارقُ بين الدهس على محورٍ سريع والدهس في شارعٍ سكني ليس تفصيلاً لغوياً، لأنّه يغيّر السرعاتِ المفترضة وطبيعةَ الإصابة وزمنَ الوصول، غير أنّ المادّة لا تمضي في هذا الاتّجاه ولا تقول أكثر ممّا قالت.

ما وصفه الطاقم لحظةَ الوصول

وصفُ الحالة في هذه الواقعة يأتي من الميدان مباشرة. فقد نقلت المادّةُ عن مسعفٍ في «نجمة داوود الحمراء» أنّه عثر على المصاب وهو ملقىً على الشارع، وأنّ إصاباته كانت متعدّدة، وأنّ ما سبقها هو صدمُ مركبةٍ له. وأضاف أنّ العلاج الطبّي اللازم قُدّم في الموقع قبل الإخلاء. وتصف الروايةُ العامّة الجروحَ بأنّها خطيرة، وتذكر أنّ من بينها إصاباتٍ نافذة في أنحاء من جسده. ولم يُذكر أنّ المصاب كان واعياً أو فاقداً للوعي، ولا كم استغرق العلاجُ الميداني، ولا عددُ الطواقم التي وصلت. وهذه التفاصيلُ حين تغيب لا تُملأ بالمرجَّح، لأنّ ملأها هو ما يحوّل بلاغَ إسعافٍ إلى روايةٍ من عند ناقلها.

«101» ثمّ «مئير»: مسارُ البلاغ والإخلاء

سلسلةُ الأحداث كما ترتّبها المادّة تبدأ ببلاغٍ يصل إلى مركز الطوارئ الذي يحمل الرقم «101»، وتحديداً في منطقة اليركون، مفادُه أنّ حادثَ دهسٍ أسفر عن إصابةٍ خطيرة. وتنتهي بإخلاء المصاب إلى مستشفى «مئير» في مدينة كفار سابا لاستكمال علاجه. وبين الطرفَين هرعت الطواقمُ الطبّية إلى الموقع. أمّا وسيلةُ الإخلاء فمذكورةٌ بالتحديد: سيّارةُ إسعافٍ مخصّصة للعناية المكثّفة، لا سيّارةٌ عادية، وهو اختيارٌ يُتّخذ حين تكون الحالةُ غيرَ مستقرّة وتحتاج معالجةً متواصلة في الطريق. ولا تذكر المادّةُ ساعةَ البلاغ ولا ساعةَ الوصول إلى المستشفى، ولذلك يبقى الفاصلُ الزمني كلُّه خارج المعروف.

سؤالان بلا جواب: من كان يقود، ولماذا

أهمُّ ما لا تقوله هذه المادّة سؤالان. الأوّل يتعلّق بالمركبة التي دهست: لا يرد فيها ذكرٌ لسائقها، ولا ما إذا كان قد توقّف في المكان أم غادره، ولا وصفٌ للمركبة نفسها. والثاني يتعلّق بالسبب: لا إشارة إلى ما أدّى إلى الحادث، ولا إلى حالة الطريق أو الإضاءة أو السرعة، ولا إلى أنّ جهةً فتحت فحصاً في الملابسات. وغيابُ ذكر التحقيق ليس نفياً لوجوده، تماماً كما أنّ غيابَ ذكر السائق ليس اتّهاماً له ولا تبرئةً. والموقفُ الأمين أن يُسجَّل الغيابان صريحَين، وأن يُترك بابُ ما بعد ذلك مفتوحاً على ما تعلنه الجهاتُ المختصّة لاحقاً إن أعلنت.