القائمة المشتركة تكشف خطة اقتصادية خماسية وتحدد أولوياتها البرلمانية

أكد قادة في القائمة المشتركة والتجمع الوطني الديمقراطي اليوم ضرورة تقوية الحضور الانتخابي، واعتبروه حجر الزاوية لإحداث تحول سياسي ووقف استمرارية حكم اليمين المتطرف. وشددوا على أهمية تقديم برامج اقتصادية واجتماعية تلبي حاجات المجتمع العربي بشكل فعلي ومباشر في المرحلة المقبلة.

وقال د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، إن تعزيز القوة البرلمانية سيمكنهم من عرقلة بقاء بنيامين نتنياهو في رئاسة حكومة انتقالية تضم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وأعلن جاهزية الكتلة للعمل مع أي قوى تهدف لإنهاء الحكومة الحالية، حتى لو لم يكن البديل المطروح هو الأمثل وفق رؤيتهم السياسية.

وأشار الطيبي إلى تزايد الاهتمام الإعلامي والسياسي بالقائمة، موضحاً أن أول إجراء لهم بعد الانتخابات سيتمثل في التصويت لعزل أمير أوحانا من رئاسة الكنيست. كما لفت إلى السعي لإلغاء تشريع “كامينتس” الذي يسهل عمليات هدم المنازل العربية، مؤكداً أنّ هذه الخطوات جزء من استراتيجية حماية الحقوق.

وكشف الطيبي عن جهود تبذلها القائمة مؤخراً بالتعاون مع باحثين ومتخصصين لوضع خطة اقتصادية خماسية شاملة تخص المجتمع العربي. وذكر أن الخطة المرتقبة ستكون أشمل من سابقاتها مثل خطة 922، مشيراً إلى حوارات تجري مع مسؤولي وزارات المالية والداخلية والمساواة الاجتماعية لصياغة مقترحات عملية.

من جانبه، قال سامي أبو شحادة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، إن حزبه وضع برنامجاً بعنوان “أمان لشعبنا 2030” بعد عمل مكثف شارك فيه عشرات المهنيين والقيادات. وأكد أن البرنامج يشكل شبكة حماية للفلسطينيين في الظروف الحالية، مشدداً على أن التقدم في الاستطلاعات لا يكفي دون قائمة مؤثرة تمنع عودة نتنياهو وحلفائه للحكم.

بدوره، ركز يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، على الحاجة لبناء مظلة أمان حقيقية لتصدي الاستفزازات والاعتداءات، بما يشمل ما يطال المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس. ودعا القوى البديلة لحكومة اليمين إلى الاستجابة لمطالب القائمة، معتبراً أن ضمان الأمان للمجتمع العربي والفلسطيني يتطلب معالجة جدية لهذه الملفات الحيوية.