المشتركة تدين قتل محاميد وتتهم الشرطة بالتقصي

أدانت القائمة المشتركة بشدة جريمة الإعدام الميداني المروعة التي نفذتها قوات الشرطة، وأدت إلى مقتل الشاب علاء محاميد من مدينة أم الفحم. وأكدت الكتلة أن الحادث وقع وسط تعتيم بوليسي كامل على تفاصيله الحقيقية، مع تعمد نشر ادعاءات غير مثبتة لتبرير إطلاق النار بدم بارد ضد المواطن الأعزل في خطوة وصفتها بالخطيرة والمستهجنة.

وأشارت القائمة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل بسياسة اليد الخفيفة على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب، مشددة على أن هذه التوجهات تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزير إيتمار بن غفير الذي يتولى مسؤوليات الأمن الداخلي. واعتبرت أن هذا النهج يعكس عقلية خطيرة ترى أن حياة المواطن العربي رخيصة ويمكن سلبها بسهولة وبلا أي رادع قانوني أو أخلاقي يحمي الحقوق الأساسية للأفراد.

ولفت البيان الانتباه إلى المفارقة الصارخة والتواطؤ المفضوح للأجهزة الأمنية، التي تستأسد على المواطن العادي بينما تتقاعس تماماً عن مواجهة عصابات العنف والجريمة المنظمة التي تفتك بالمجتمع العربي يومياً. وأكدت أن هذا الازدواجية في المعايير تُظهر انحيازاً واضحاً ضد شريحة واسعة من المجتمع، مما يزيد من حدة التوتر ويفقد الثقة في قدرة المؤسسات على توفير الحماية اللازمة للجميع دون تمييز.

وشددت القائمة على ضرورة كشف الحقائق كاملة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإجراء التعسفي الذي أزهق روح شاب بريء. وطالبت بوقف سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح الغطاء لرجال الأمن لاستخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الضحايا ويهدد النسيج الاجتماعي. ودعت إلى تحرك عاجل لمعالجة جذور الأزمة وإعادة الثقة بين المجتمع العربي وبين أجهزة إنفاذ القانون.