عدالة يرد على طلبات شطب القوائم العربية والنواب قبل انتخابات الكنيست
المركز القانوني يدافع عن الموحدة والمشترك والتجمع وكسيف وأبو شحادة، نافياً اتهامات دعم الإرهاب وموصفاً الطلبات بالتعسف السياسي.
قدّم مركز عدالة اليوم ردوده الرسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، نيابة عن القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وشملت الردود أيضاً الدفاع عن النائب عوفر كسيف ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، وذلك رداً على طلبات الشطب المقدمة ضد ترشحهم في انتخابات الكنيست المقبلة.
وأكد المركز عدم وجود أي دليل في طلبات الشطب يشير إلى دعم القائمة العربية الموحدة لكفاح مسلح تقوده منظمة إرهابية أو دولة عدو. وأشار الرد إلى أن موقف القائمة وقيادتها كان منذ البداية معارضاً لجرائم السابع من أكتوبر، وأن رئيسها منصور عباس نشط من أجل الإفراج عن المحتجزين عبر قنوات متعددة محلياً ودولياً.
وردّ المركز على طلب شطب القائمة المشتركة بأنه تعسفي ومضلل وبعيد عن المعايير القضائية المعتمدة. وأوضح أن غالبية الأدلة المستخدمة قديمة وسبق حسمها أمام المحكمة العليا، مشيراً إلى أن مشاريع القوانين المستند إليها طُرحت سابقاً ولم تُستخدم كأساس للشطب، وهي تتبنى مبادئ المساواة والتعددية بشكل شرعي.
ونفى المركز صحة طلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي قدمته حركة أوروت هشاحر، معتبراً أنه يحاول خلق مسار ثالث غير منصوص عليه في قانون أساس الكنيست. وشدد على أن الطلب لا يستند إلى أدلة إثبات، بل يعتمد على معلومات غير دقيقة، رغم أن الحزب يخوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة وليس كقائمة مستقلة.
وردّ النائب عوفر كسيف على اتهامات الليكود له بمساعدة العدو، واصفاً الاقتباسات المستخدمة بأنها محرّفة وتهدف لخلق انطباع مضلل. واتهم كسيف حزب السلطة بتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الدبلوماسي، معتبراً أن محاولة إيجاد كبش فداء لإخفاء إخفاقات الحكومة تمثل ممارسة فاشية ومشينة.
وبرأ المركز سامي أبو شحادة من اتهامات دعم العنف، واصفاً المحاولة بأنها وسيلة لتحقيق أجندة سياسية وضيعة. وشدد أبو شحادة على إداناته الصريحة للمس بالأبرياء قبل الحرب وبعدها. ومن المقرر أن تناقش لجنة الانتخابات المركزية هذه الطلبات في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وسط جدل سياسي محتدم.
