أبو صفية في إفادةٍ لمحاميه: الاعتداءات مستمرّة وهُدّدت لمنعي من نقل ما يجري
مدير مستشفى كمال عدوان، المعتقل بلا لائحة اتهامٍ منذ كانون الأول 2024، يتحدّث عن ضربٍ وحرمانٍ من النوم، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان تقول إنّ مصلحة السجون تواصل تأخير فحصه بطبيبٍ مستقلّ.
إفادةٌ خطّية بعد زيارة الأحد
يقول الدكتور حسام أبو صفية — مدير مستشفى كمال عدوان بغزّة، المحتجز لدى إسرائيل بلا لائحة اتهامٍ ولا محاكمة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 — إنّ اعتداءات السجّانين عليه لم تتوقّف، وذلك خلال زيارةٍ لمحاميه يوم الأحد الماضي الثلاثين من آب/أغسطس، وفق إفادةٍ خطّية قدّمها المحامي.
ضربٌ وحرمانٌ من النوم
وجاء في الإفادة أنّ السجّانين يعتدون عليه بالضرب في مواضع مختلفة من جسده، بينها مناطق حسّاسة، بالأيدي والأرجل والهراوات، وأنّهم يتعمّدون حرمانه من النوم بإحداث الضجيج واستخدام مكبّرات الصوت في ساعات الليل. وأضاف أنّه تعرّض لاعتداءٍ عقب زيارةٍ سابقة لمحاميه، وأنّه هُدّد وحُذّر من نقل أيّ معلوماتٍ عن ظروف اعتقاله.
طلب فحصٍ بطبيبٍ مستقلّ
وتأتي الشهادة فيما تتابع جمعية أطباء لحقوق الإنسان إجراءاتٍ قضائية للسماح لطبيبٍ من طرفها بفحصه. وكانت الجمعية قد تقدّمت في السابع من تموز/يوليو بطلبٍ لفحصه على يد الدكتور عميت تيروش، اختصاصي الطبّ الباطني، وبعد عدم الموافقة قُدّم التماسٌ إلى محكمة إدارية إسرائيلية، ثمّ طلبت مصلحة السجون مهلةً إضافية للردّ، وهو ما تعتبره الجمعية تأخيراً بلا مبرّر.
نقلٌ من العزل إلى المركز الطبّي
وبحسب المعلومات التي نقلها أبو صفية، جرى في العاشر من آب/أغسطس نقله من منشأة «راكيفت» تحت الأرض، حيث كان محتجزاً في العزل، إلى المركز الطبّي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، ومكث فيه نحو أسبوع وخضع لفحوصٍ أظهرت مشكلاتٍ صحّية عدّة.
سجلّاتٌ توثّق إصاباتٍ سابقة
وتضاف الإفادة الجديدة إلى إفاداتٍ سابقة تحدّث فيها عن إصاباتٍ في الرأس والوجه ومواضع أخرى، وعن استمرار الاعتداءات بعد مطالبة محاميه بفحصٍ طبّي عاجل. وقالت الجمعية إنّ سجلّاتٍ طبّية رسمية لمصلحة السجون حصلت عليها وثّقت إصابةً في عينه اليسرى وشكاوى قدّمها للطاقم الطبّي عن إصاباتٍ في الرأس والصدر.
مهلةٌ من العليا حتى 13 أيلول
وفي مسارٍ منفصل، طلبت الجمعية من المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن أربعة عشر طبيباً فلسطينياً من غزة بينهم أبو صفية، معتقلين بلا لوائح اتهامٍ أو محاكمة. وأمرت المحكمة الدولة بأن توضّح، حتى الثالث عشر من أيلول/سبتمبر، هل بحث رئيس هيئة الأركان، أو مَن يملك تفويضاً منه بحسب القانون، طلبَ الإفراج عنهم تحديداً بصفتهم أطبّاء، ومَن مارس هذه الصلاحية إن حدث ذلك.
