تقرير: إنفاق وزارة الرفاه على المجتمع العربي لا يتجاوز ربع المخصصات

أظهر تقرير أعدته الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة أن الإنفاق الفعلي لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي لتقليص فجوات الرفاه في المجتمع العربي بلغ نحو 88.5 مليون شيكل خلال الأعوام 2022–2024. واستند المركز في هذه النتائج إلى معلومات حصل عليها عبر طلبات حرية المعلومات بشأن تنفيذ قرار الحكومة رقم 550، والذي كان يفترض رصد 369 مليون شيكل له خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت البيانات أن الوزارة أنفقت فعلياً نحو شيكل واحد من كل أربعة شواقل كانت مخصصة للاستثمار في هذه الفئة. ولم تقتصر المشكلة على ضعف الإنفاق بل شملت أيضاً نقصاً في التخصيص الأولي، حيث خصصت الوزارة نحو 205 ملايين شيكل فقط، وهو ما يعادل 55.6% من المبلغ المخطط أصلاً. وبعد هذا التقليص، لم يتجاوز الإنفاق الفعلي نسبة 43% من المخصصات المتاحة، مما جمع بين نقص التمويل وضعف استخدام الأموال المقررة.

وكشف التقرير عن تعثر واضح في بند البناء الخاص بتجهيز أماكن تقديم خدمات الرفاه، إذ خصصت الوزارة 17.5 مليون شيكل لهذا الغرض في عام 2023، لكنها أنفقت فعلياً مليوناً و18 ألف شيكل فقط. وتعني هذه الأرقام تنفيذ 5.8% فقط من المخصصات، وهي نسبة تبرز كأحد أوضح مظاهر الإخفاق في استثمار البنية التحتية اللازمة لإغلاق الفجوات في تقديم الخدمات للمجتمع العربي مقارنة ببنود أخرى.

وبيّن التحليل أن برامج الشباب وبرامج معالجة العنف داخل الأسرة سجلت صورة مختلفة تماماً، حيث أنفقت الأولى كامل مخصصاتها البالغة خمسة ملايين شيكل في عامي 2022 و2023. كما سجل بند معالجة العنف إنفاقاً كاملاً لمخصصاته البالغة 12.5 مليون شيكل في عام 2023، مما يشير إلى أن عوائق التنفيذ تختلف باختلاف المجالات، وأن مشكلة البناء تحتاج إلى معالجة خاصة تتناسب مع حجم الفجوة الكبيرة فيه.

ورصد التقرير أسباب القصور في نقص الكوادر المهنية والتأخيرات البيروقراطية وصعوبات تواجه السلطات المحلية مرتبطة بالانتخابات ومتطلبات التمويل التكميلي. وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الإنفاق على برامج الرفاه من 23.7 مليون شيكل في 2022 إلى 41.7 مليوناً في 2023، إلا أنه تراجع مجدداً إلى نحو 23 مليوناً في 2024، بعيداً عن هدف الاستثمار السنوي المتوسط البالغ 123 مليون شيكل ضمن الخطة الخمسية.