الهزيل ينتقد عباس ويستحضر قراراً حكومياً إسرائيلياً بشأن النقب

انتقد عامل الهزيل، وهو قيادي في منطقة النقب، موقف منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة المتعلق بحماية المنطقة، مستذكراً القرار الحكومي الإسرائيلي رقم 1321. وصدر هذا القرار في عهد حكومة نفتالي بينت التي كانت القائمة شريكاً فيها، ونصّ على مواصلة تطبيق القوانين وحماية الأراضي، مع التركيز على التجمعات خارج البلدات الدائمة ومعالجة البناء غير المرخص والتعديات.

وأشار الهزيل إلى أن النص لم يقتصر على المنشآت الجديدة، بل شمل استمرار إجراءات سابقة، مستشهداً بقرار عام 2011 لتنظيم استيطان البدو. ولفت إلى أن البند الرابع كلف سلطات التطوير وأراضي إسرائيل بتحديد جداول زمنية للإخلاء ضمن الاتفاقيات، وضمان التنفيذ الفعلي لعمليات الإخلاء وفق المواعيد المحددة، مما يعكس جدية الحكومة في تطبيق البنود.

وأوضح أن القرار تضمن استمرار التمويل والإجراءات من ميزانيات الوزارات المعنية للفترة بين 2022 و2026، بما يتوافق مع الخطة الخمسية لعام 2017 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع البدوي. ورأى الهزيل أن هذه التفاصيل تطرح أسئلة حول تصريحات عباس، نظراً لمشاركة قائمته في الحكومة التي صادقت على القرار واستمرارها في تنفيذ سياسات سابقة تتعلق بإنفاذ قوانين الأراضي وتنظيم التجمعات.

وتناول القرار الحكومي إجراءات حفظ أراضي الدولة وإنفاذ القانون في النقب، وشمل استمرار نشاط جهات الإنفاذ وتنظيم التجمعات السكانية خارج الحدود المعترف بها. كما نصّ على تحديد مواعيد لإخلاء العقارات المتعدية وتنفيذ تلك العمليات فعلياً، مما يؤكد توجه الحكومة نحو تنظيم الاستيطان البدوي وتطبيق القوانين المتعلقة بالأراضي في المنطقة بشكل صارم ومستمر.