العليا تسمح للمشتركة والموحدة وكسيف بالترشح وأبو شحادة ينسحب

أعلنت المحكمة العليا الجمعة السماح للقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بخوض الانتخابات، وذلك في قرار صدر بإجماع القضاة ألغى فيه قرارات لجنة الانتخابات المركزية السابقة باستبعادهما، كما سمحت للنائب عوفر كسيف بالترشح أيضاً.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت في الثالث والعشرين من أيلول استبعاد القائمتين المذكورتين، بالإضافة إلى النائب كسيف ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، قبل أن تنتقل الملفات إلى القضاء العالي للنظر في الطعون المقدمة ضد تلك القرارات الإدارية.

وعقدت المحكمة جلسة موسعة يوم الخميس بهيئة مؤلفة من تسعة قضاة لبحث ملفات الاستبعاد المثيرة للجدل، حيث قررت إلغاء قرار منع كسيف من الترشح رغم انتقادها الحاد لبعض تصريحاته المنسوبة إليه والتي رأت أنها لا تستوفي الشروط القانونية للمنع.

وأكدت الهيئة القضائية أنّ المعايير القانونية المعتمدة لا تبرر منع كسيف من خوض غمار الانتخابات المقبلة، على الرغم من وجود رأي مخالف سجل ضمن قرار المحكمة اعتبر أن هناك مبررات كافية ومقنعة لاستبعاده من القائمة الانتخابية.

أما فيما يخص ملف سامي أبو شحادة، فلم تصدر المحكمة حكماً نهائياً بشأنه بعد أن اختار سحب ترشحه رسمياً خلال الإجراءات القضائية الجارية، مما وضع حداً للإجراءات المتعلقة بطلب استبعاده دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي ملزم في هذا الملف.

وخلال جلسة الخميس طلب رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميت من أبو شحادة البقاء بعد انتهائها، وأبلغه بأن القضاة يعدّون المقال الذي نشره بشأن أحداث 7 أكتوبر نصاً بالغ الخطورة وبأن غالبيتهم تتجه إلى تأييد استبعاده، واقترح عليه سحب ترشحه. وطلب أبو شحادة مهلة حتى صباح الجمعة للرد، ثم قرّر مساء الخميس سحب ترشحه رسمياً.

ولأن المحكمة لم تُصدر حكماً في طلب استبعاد أبو شحادة، فإن ما جرى في قضيته ليس، في ذاته، حكماً قضائياً يحول دون ترشحه في انتخابات مقبلة.

تصحيح — 4 أكتوبر 2026: ورد في نسخة سابقة من هذه المادة أن رئيس المحكمة أمهل أبو شحادة حتى صباح الجمعة، والصواب أن أبو شحادة هو من طلب المهلة. ووصفت مقدّمتها قرار كسيف بأنه بالإجماع، والصواب أنه سُجّل فيه رأي مخالف.