المشتركة تدين قتل محاميد وتتهم الشرطة بالتساهل مع الجريمة
الكتلة البرلمانية تؤكد أن إطلاق النار جاء بتوجيهات وزير الأمن الداخلي وتتحدث عن تعتيم على تفاصيل الواقعة وتبريرات غير مثبتة.
استنكرت القائمة المشتركة بشدة عملية القتل الميداني التي نفذتها عناصر الشرطة، وأسفرت عن وفاة الشاب علاء محاميد من أم الفحم. واعتبرت الكتلة هذه الحادثة جريمة مروعة تستوجب الوقوف عند أسبابها وتداعياتها الخطيرة على المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، مطالبة بكشف الحقيقة كاملة.
وأكدت أن الواقعة حصلت وسط حجب معلوماتي كامل للتفاصيل الحقيقية، مع تعمد نشر روايات غير مثبتة لتبرير إطلاق النار بدم بارد. ورأت أن هذا النهج يهدف إلى حماية العناصر الأمنية من المساءلة القانونية والسياسية عن استخدام القوة المفرطة ضد مواطنين عزل لا يشكلون خطراً.
واتهمت البيان الجهات الأمنية بالعمل بتوجيهات مباشرة من الوزير إيتمار بن غفير، مشيرة إلى تطبيق سياسة التساهل في استخدام السلاح ضد العرب. واعتبرت أن هذه الممارسات تعكس عقلية ترى حياة المواطن العربي رخيصة ويمكن سلبها بسهولة، مما يشير إلى غياب الرادع القانوني والأخلاقي الفعلي.
ولفتت إلى التناقض الصارخ في تعامل الأجهزة التي تتشدد مع المواطن الأعزل، بينما تتقاعس عن ملاحقة عصابات العنف المنظمة. ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء التي هزت الضمائر وأثارت غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، مؤكدة ضرورة وقف سياسات التمييز والعنف المؤسسي.


