تأجيل جلسة قضية 500 دونم في المغار إلى ديسمبر 2026

أعلنت المحكمة المركزية في الناصرة تأجيل الجلسة المقررة بشأن المطالبة بإعادة أكثر من خمسمئة دونم من الأراضي إلى أهالي بلدة المغار. وجاء هذا القرار بنقل موعد الجلسة من الثالث والعشرين من سبتمبر لعام ألفين وستة وعشرين إلى السادس عشر من ديسمبر من العام نفسه. وتترأس القاضي شاهر أطرش هذه الجلسة ضمن الإجراءات القضائية المستمرة.

وتعود جذور هذه القضية العقارية البارزة إلى سنوات التسعينيات، حيث يدعي أصحاب الحقوق أن تلك الأراضي انتقلت عبر تنازل تم باسم الأهالي دون موافقتهم الفعلية. ويعتبر المدعون أن عملية التنازل تلك كانت غير شرعية وغير قانونية منذ بدايتها. وبالتالي فإنهم يطعنون في صحة تلك الإجراءات ويطلبون إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.

وتواجه دولة إسرائيل ودائرة أراضي إسرائيل هذه المطالبة القضائية مباشرة. إذ يتقدم أصحاب الدعوى بمطالب واضحة لإعادة الأراضي محل النزاع إلى أصحاب الحق الشرعيين وفقاً للقوانين المعمول بها. وتشكل هذه المواجهة القانونية محوراً أساسياً في مجريات القضية الراهنة أمام القضاء المركزي في مدينة الناصرة.

وأكد أصحاب الحق في الدعوى تمسكهم الكامل بحقوق مالكي الأراضي الأصليين. وأشاروا إلى استمرارهم في متابعة هذا الملف بكل جدية وحزم أمام الجهات القضائية المختصة. وهدفهم الأساسي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة وإنصاف أصحاب الحق الذين تضرروا من الإجراءات السابقة التي تمت دون علمهم أو رضاهم.

وشدد المعنيون على أن القضية تتعلق بحقوق عقارية جوهرية لا يمكن التغاضي عنها. وأوضحوا عزمهم على طرح جميع المستندات والحجج القانونية المتاحة أمام المحكمة لضمان تحقيق العدالة. وأكدوا التزامهم الكامل باحترام القانون والسعي الحثيث لحماية حقوق أهالي المغار عبر القنوات الشرعية والقضائية المعتمدة.

ويأتي هذا التأجيل في إطار سير الإجراءات الروتينية للمحاكم للنظر في القضايا المعقدة. وتبقى القضية معلقة بانتظار الجلسة الجديدة المحددة في منتصف ديسمبر المقبل. وتتابع الأوساط المحلية في بلدة المغار والمنطقة تطورات هذا الملف العقاري الهام الذي يؤثر على مئات العائلات وأصحاب الحقوق المسجلين تاريخياً.