الشرطة وحرس الحدود في الرملة: تفكيك ستٍّ وخمسين كاميرا مراقبة بعضها مخفيّ، ومخالفاتٌ مرورية وسحبُ مركبات وتوقيف مشتبهٍ واحد

ما جرى: حملةٌ مشتركة في الرملة

ما أعلنته الشرطة عمليةٌ ميدانية واسعة نُفّذت في مدينة الرملة بمشاركة حرس الحدود إلى جانب قوّاتها. وقد قدّمت الجهة المعلنة الحملة بوصفها نشاطاً لمواجهة مظاهر الجريمة وترسيخ الحضور الشرطي في المدينة. وهذا التوصيف هو ما تقوله الشرطة عن عمليّتها، ومنه تُقرأ بقيّة تفاصيل البيان.

الكاميرات: العنصر الأبرز في البيان

أبرز ما ورد في الإعلان يتعلّق بأدوات المراقبة لا بالأشخاص. فالقوّات فكّكت ستّاً وخمسين كاميرا كانت تصوّر المجال العامّ في مناطق متفرّقة من المدينة. وأضافت الشرطة أنّ قسماً من هذه الكاميرات كان منصوباً على نحوٍ يخفيه عن الأنظار، وأنّ الاشتباه قائمٌ بأنّ جهاتٍ إجرامية كانت تستعملها لتتبّع حركة الشارع.

الشقّ المروري: مخالفاتٌ ومركباتٌ سُحبت

ولم تقتصر الحملة على هذا الجانب. فقد تضمّنت نشاطاً مرورياً حُرِّرت في إطاره مخالفاتٌ بلغت قيمتها آلاف الشواكل، وسُحب من الشوارع عددٌ من المركبات وُصفت بأنّها غير آمنة. وبذلك جمعت العملية بين إجراءٍ يستهدف ما تعدّه الشرطة بنية دعمٍ للنشاط الإجرامي وإجراءٍ مروريّ من طرازٍ إداريّ معتاد.

توقيفٌ واحد وسببه المعلن

أمّا التوقيف الوحيد الذي أُعلن عنه فلم يكن على خلفية جرمٍ سابق بل على خلفية ما جرى أثناء الحملة نفسها. فقد اعتُقل مشتبهٌ بعد أن حاول، بحسب رواية الشرطة، عرقلة عمل أفرادها والقوّات المشاركة في النشاط. وهذا هو ما أوردته الجهة المعلنة، ولم يرد في البيان ما يتجاوزه بشأن هذا الشخص.

موضع الحملة من نشاطٍ أوسع

وختمت الشرطة بوضع ما جرى في سياقٍ ممتدّ لا في حدث يومٍ واحد، إذ قالت إنّ الحملة تندرج ضمن أنشطتها المتواصلة في الرملة للتعامل مع مظاهر الجريمة، ولتعزيز وجودها في المناطق التي تصنّفها بؤراً للنشاط الإجرامي. أي أنّ ما أُعلن يُقدَّم بوصفه حلقةً في سلسلة، لا إجراءً منفرداً أُغلق بانتهاء يومه.