دراسةٌ من جامعة تل أبيب: 1369 طبيباً غادروا البلاد بين 2023 و2025 مقابل 705 قبل عقد، وخُمس المغادرين فوق الخامسة والأربعين
خلصت دراسةٌ أكاديمية صادرة عن جامعة تل أبيب، مستندةً إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية ونُشرت الأحد السادس من أيلول، إلى أنّ مغادرة الأطباء إلى الخارج ارتفعت بنسبة أربعةٍ وتسعين في المئة قياساً بالفترة نفسها قبل عقد. وتفيد المعطيات بأنّ نحو ألفٍ وثلاثمئة وتسعةٍ وستّين طبيباً وطبيبة غادروا للإقامة خارج البلاد مدّةً تتجاوز السنة بين 2023 و2025، مقابل سبعمئة وخمسة في الفترة الموازية بين 2013 و2015. والأبرز في الدراسة تغيّر هويّة المغادرين: خُمسهم اليوم من أصحاب الخبرة الطويلة.
مصدر المعطيات: جامعةٌ وأرقامٌ رسمية
المادّة المرصودة تنسب الأرقام إلى دراسةٍ أكاديمية حديثة أصدرتها جامعة تل أبيب واعتمدت فيها على بياناتٍ رسمية من دائرة الإحصاء المركزية. وتاريخ النشر الوارد في الرصد هو الأحد السادس من أيلول 2026. والنسبة المركزية في الدراسة قفزةٌ مقدارها أربعةٌ وتسعون في المئة قياساً بالعقد الماضي.
العدّ: من سبعمئة وخمسة إلى ما يقارب ألفاً وأربعمئة
بحسب المعطيات، بلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين غادروا للإقامة في الخارج مدّةً تزيد على عامٍ كامل نحو ألفٍ وثلاثمئة وتسعةٍ وستّين خلال الأعوام الثلاثة الممتدّة من 2023 إلى 2025. وفي الفترة الموازية من العقد السابق، أي بين 2013 و2015، لم يتجاوز العدد سبعمئة وخمسة أطبّاء.
التوزيع السنوي وذروة عام 2024
يوزّع الرصد العدد على السنوات كما يلي: أربعمئة وتسعة عشر طبيباً في 2023، ثمّ خمسمئة وثلاثون في 2024 وهي السنة التي بلغ فيها الرقم ذروته، ثمّ أربعمئة وعشرون في 2025 وفق تقديراتٍ أوّلية. والرقم الأخير، كما تقول المادّة، غير نهائي.
تغيّرٌ في هويّة المغادر لا في عدده وحده
لا تتوقّف الدراسة عند الأعداد، بل تشير إلى تحوّلٍ في هويّة من يغادر: الأطباء الذين تبلغ أعمارهم خمسةً وأربعين عاماً فما فوق باتوا يشكّلون نحو عشرين في المئة من مجمل المغادرين، أي واحداً من كلّ خمسة. وكانت حصّتهم في العقد الماضي أربعة عشر في المئة، أي واحداً من كلّ سبعة.
التحذير المنقول: طوابير أطول وعملياتٌ مؤجَّلة
تنقل المادّة عن أوساطٍ طبّية واقتصادية تحذيراً من أنّ خسارة أصحاب الخبرة الطويلة والتخصّصات النادرة تمثّل تهديداً استراتيجياً للمنظومة الصحّية العامة، وأنّ أثرها المباشر إطالة فترات الانتظار أمام المرضى وتأجيل عملياتٍ حيوية. ويرافق ذلك مطالبةٌ بخطّة طوارئ حكومية عاجلة.
ما لا يرد في المادّة المرصودة
لا تسمّي المادّة معدّي الدراسة ولا الكلّية أو المعهد الذي صدرت عنه، ولا تعطي عنوانها ولا رابطها. ولا تذكر الدول التي قصدها المغادرون ولا تخصّصاتهم، ولا كم منهم عاد، ولا نسبة المغادرين إلى مجمل الأطباء العاملين. ولا يرد فيها تعقيبٌ من وزارة الصحة ولا من النقابات الطبّية. وهذه بياناتٌ غائبة عن الرصد لا نستكملها من عندنا.
