«التجمّع»: لا فصل بين النضال الوطني والدفاع عن حقوق النساء

حقوق النساء جزءٌ من المشروع

اعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي أنّ حقوق النساء وحرّيتهنّ وكرامتهنّ، ومواجهة ما يقع عليهنّ من عنفٍ وتمييز، بابٌ أصيل في مشروعه السياسي والوطني الذي يقوم على الحرية والعدالة والمساواة.

لا تأجيل للقضايا الداخلية

ورأى الحزب في بيانه أنّ الاشتباك مع الاحتلال والفاشية والعنصرية والاضطهاد القومي لا يبرّر إرجاء ملفّات المجتمع الداخلية ولا دفعها إلى الهامش، فمن يطلب الحرية والمساواة لا يسعه أن يغضّ الطرف عمّا في بيته من ظلمٍ وعنفٍ وتمييز.

ما لا تختصره المشاركة العامة

وأضاف أنّ هذه الحقوق أوسع من فرص التعليم والعمل ومن الحضور في الشأن العام، إذ تمتدّ إلى حياةٍ آمنة بلا عنفٍ وبلا تمييزٍ اقتصادي أو جسدي أو نفسي أو جنسي، فلا حرية لوطنٍ من دون حرية نسائه وأفراده.

المسؤولية على المجتمع لا على الضحايا

ودعا إلى حماية النساء من العنف والتحرّش وإلى محاسبة المعتدين، ناقلاً هذا العبء من كاهل النساء والأطر النسوية والمهنية وحدها إلى المجتمع كلّه بأحزابه وقياداته ومؤسّساته، ومؤكّداً دور الجمعيات النسوية والحقوقية ورافضاً ما يُحاك ضدّها من تشويهٍ ومحاولات إضعاف.

اتّهاماتٌ تخصّ أحد المرشّحين

وتناول البيان اتّهاماتٍ نُشرت في الأيام الأخيرة بحقّ أحد مرشّحي القائمة من دون أن يسمّيه، وقال الحزب إنّه يتابعها بقلقٍ ومسؤولية لأنّها تمسّ ممارساتٍ تناقض ما يؤمن به ويدعو إليه، معلناً ثقته بأنّ شركاءه في القائمة سيتعاملون مع الملفّ ويتّخذون ما يلزم من خطوات.

دعوةٌ إلى آلياتٍ مستقلّة

وختم بالدعوة إلى حوارٍ حزبي ومجتمعي يفضي إلى مرجعيةٍ أهلية جامعة وإلى مساراتٍ واضحة ومستقلّة ومهنية وآمنة تُستقبل عبرها شكاوى الاعتداء والتحرّش، بما يحمي الضحية ويضمن فحصاً جدّياً وإنصافاً للأطراف ومساءلةً وفق إجراءاتٍ موثوقة.