عاجل
داخل
محليات

خليلية يعلن ترشحه لرئاسة يافة الناصرة ويدعو لرفع التصويت العربي

رئيس المجلس المحلي يستعرض إنجازات البنية التحتية والميزانية، ويصف الانتخابات المقبلة بحالة الطوارئ اللازمة لإسقاط اليمين المتطرف.

2 دقائق قراءة

أعلن رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي ماهر خليلية ترشحه رسميًا لولاية رئاسية جديدة، خلال حوار مطول تناول فيه المشهد البلدي والمالي والتنموي في البلدة. واستعرض المسؤول تفاصيل المشاريع الكبرى والسياسات المالية، مؤكدًا أن ثقة الأهالي أمانة وطنية يسعى للحفاظ عليها عبر مواصلة العمل على الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ومستدام في كافة المرافق والخدمات.

وكشف خليلية عن مشروع «الكامبوس البلدي» الموحد الذي يجري تشييده بتكلفة تقارب 40 مليون شيكل، ليجمع الدوائر الخدمية والتعليمية والاجتماعية في صرح واحد بعد سنوات من التشتت في مبانٍ مستأجرة. وأوضح أن هذا المشروع الضخم سيسهم في حل أزمة السير المزمنة وتوفير مساحات واسعة لمواقف السيارات، مشيرًا إلى أن الأعمال الهندسية والإنشائية تسير بوتيرة متقدمة ومطمئنة تمهيدًا لافتتاح المجمع الجديد مع نهاية عام 2027 حسب الجدول الزمني المعتمد.

وأوضح رئيس المجلس الوضع المالي للبلدة، مؤكدًا مصادقة المجلس على ميزانية عام 2026 بقيمة تصل إلى 165 مليون شيكل، مع تركيز استراتيجي واضح على دعم قطاع التعليم وتطوير المدارس. وفند الادعاءات المعارضة بشأن وجود ديون تراكمية كبيرة، مبيّنًا أن العجز المالي الحالي مرحلي وطبيعي ولا يتجاوز النسب المقبولة في الحكم المحلي، مشيدًا بنجاح خطة الإشفاء الإدارية التي رتبت الأقسام والملاكات وحققت نسبة جباية ضرائب تقترب من 90 بالمئة.

وأكد أن الزيادة الأخيرة في رسوم النفايات جاءت لموازنة الغلاء الحاد في تكاليف الطمر والصيانة وأجور العمالة التي تضاعفت بعد أحداث السابع من أكتوبر ومنع دخول العمال. وردًا على الانتقادات حول تخصيص 6 ملايين شيكل للمبنى البلدي، شدد على أن هذه الاعتمادات تندرج قانونيًا تحت بند الميزانيات غير العادية للمشاريع التطويرية، محذرًا من أن تحويل ميزانيات التطوير إلى الميزانية الجارية التشغيلية يعد مخالفة قانونية تترتب عليها مسؤولية جنائية على متخذيه.

وأعلن عن تفاهمات مع شركة الطرق الوطنية لإدراج مشروع توسعة دوار الزيتونة المركزي ضمن ميزانية عام 2027، لتحويله إلى مسارين وإنهاء أزمة المدخل الرئيسي على شارع 75. وكشف عن نجاح المجلس في توسيع نفوذه الإقليمي بضم أكثر من 1500 دونم من جهة المجلس الإقليمي المجاور، مع التقدم بطلب لتعيين لجنة حدود جغرافية جديدة لمواصلة التوسع وترسيم الحدود التنظيمية المشتركة مع بلدية الناصرة في مناطق التماس الحدودية بين الطرفين.