الطيبي يشترط التزامات واضحة لدعم القائمة المشتركة لأي حكومة
النائب يؤكد رفض المشاركة في ائتلاف دون ضمانات لحقوق المجتمع العربي ومكافحة العنف ووقف الهدم في النقب
أكد النائب أحمد الطيبي، المرشح ضمن القائمة المشتركة، سعي قائمته لإحداث تحول سياسي ينعكس إيجاباً على حياة الفلسطينيين في الداخل. وشدد على أن دورها يتجاوز مجرد وصف الواقع الراهن، إذ يجب العمل فعلياً لتغييره عبر تقديم حلول جذرية لمشاكل المجتمع العربي.
وأوضح الطيبي أن مواقف قيادات المعارضة الإسرائيلية الرافضة لشراكة الأحزاب العربية تعزز توجه قائمته قبل الانتخابات. وأشار إلى قراءة استطلاعات الرأي التي تشير لعدم حسم أي معسكر للأغلبية، مما يرفع من قيمة القائمة المشتركة كقوة فاعلة ومؤثرة في تشكيل المشهد السياسي المقبل.
وقال إن هدف نتنياهو يتمثل في عرقلة تشكيل حكومة معارضة، حتى لو استمر كرئيس لحكومة انتقالية طويلاً. واعتبر أن القائمة قادرة على إحباط هذا السيناريو، داعياً الجمهور العربي للإدلاء بأصواتهم لإسقاط الحكومة الحالية وفتح الباب أمام بديل يحقق خطوات نحو التغيير المنشود.
وأشار إلى طرح قائمته شبكة أمان للحكومة البديلة مشروطة بالتزامات محددة، أبرزها ضمان حقوق المجتمع وتلبية مطالبه. وتشمل هذه المطالب خطة شاملة لمكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم المنازل خاصة في النقب، وإلغاء قانون كامينيتس، ومعالجة أوامر الإخلاء وتسريع الخرائط الهيكلية.
وشدد الطيبي على رفض التصويت لصالح الاستيطان أو قبول القوانين العنصرية والصمت عن انتهاكات الأقصى. ودعا لحل ملفات البطالة بين المعلمين والأطباء، مؤكداً عزم القائمة دعم مرشح معارض لرئاسة الكنيست للإطاحة بأمير أوحانا، وطرح قوانين تخدم المجتمع وضمان تمثيلها في لجنة المالية البرلمانية.
